محاسبة البيع بالتقسيط|شرح بالتفصيل محاسبة البيع بالتقسيط مع الامثلة :
اولاً-خصائص البيع بالتقسيط:
ظهر
البيع بالتقسيط في بداية الأمر في مجال العقارات والسلع المعمرة مرتفعة الثمن
كالسيارات ووسائل النقل، كأحد الأساليب المغرية التي شجعت العملاء على الحصول على
تلك المنتجات بتسهيل طريقة دفع الثمن، وصار هذا الأسلوب اليوم أحد المظاهر
الأساسية للاقتصاد المعاصر، حيث يغطي مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية الصناعية
والتجارية الحديثة. حتى أصبحت كثير من الفئات محدودة الدخل) كالموظفين والعمال
تحصل على احتياجاتها من السلع الاستهلاكية بالتقسيط وغالبا لا تتجاوز الأقساط لهذه
السلع السنة، بل امتد الأمر للمنشآت الخدمية، فمثلا طلاب الجامعات والمدارس يدفعون
رسومهم الدراسية على أقساط بدلا من سدادها دفعة واحدة.
ويحقق
البيع بالتقسيط مزايا عديدة لكل من البائع والمشتري، فالبائع يتمكن من تصريف
المنتج بسرعة، ويبيع أكبر كمية ممكنة ومن ثم تحقيق المزيد من الأرباح، في حين
يناسب هذا الأسلوب شريحة كبيرة من المجتمع، والتي تتمكن من الحصول على السلع
والخدمات المختلفة دون الحاجة إلى دفع ثمنها كاملا عند الشراء.
وتتزايد
مخاطر عدم تحصيل الديون بدرجة كبيرة عند البيع بالتقسيط، نظرا للحالة المالية
للعملاء الذين يحصلون على السلع والخدمات بالتقسيط، باعتبارهم من محدودي الدخل،
لعدم قدرتهم على سداد القيمة دفعة واحدة سواء عند الشراء أو بعد أجل محدد، كما قد
تنخفض قدرتهم على الدفع أثناء فترة سداد الأقساط. ولهذه الأسباب من المحتمل أن
يكون مصروف الديون المشكوك في تحصيلها عند البيع بالتقسيط أكبر مقارنة بالبيع
الأجل(العادي). وقد تلجأ المنشأت إلى تحصيل دفعة مقدمة من عملاء البيع بالتقسيط
عند البيع، للتقليل من مخاطر توقف العميل عن السداد .
ويناسب
هذا النوع من العقود السلع والخدمات التي تكون أسعارها زهيدة الثمن، أو تكون
السلعة من النوع الذي تتعرض فيه للتلف السريع ويصعب إعادتها للبائع. ولا يشترط
قيام المشتري بسداد دفعة مقدما عند الشراء. وهذا النوع من البيع هو مجال دارستنا.
ويختلف عادة
سعر البيع النقدي عن سعر البيع بالتقسيط ’ حيث يمثل سعر البيع النقدي في ( ثمن
التكلفة + هامش الربح )
فقط بينما سعر البيع بالتقسيط اضافة الى ذلك فائدة
قابل فترة التاجيل وتقوم بعض المنشات عند
تحصيل الاقساط بالتميز بين المبالغ المحصلة كأرباح والمبلغ المحصلة كفوائد في حين
يتم دمج الفائدة مع الربح في منشات اخرى مما يترتب علية ارتفاع هامش الربح ( نسبة
الربح الاجمالي )
الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع التأجيري :
·
البيع
بالتقسيط :
يمثل البيع بالتقسيط اتفاقاَ
بين البائع والمشتري تنتقل بموجبة ملكية السلعة من الأول الى الثاني نظير داد عدد
من الاقساط الدورية المتساوية ويعتبر كل قسط يسدده المشتري بمثابة سداد لجزء من
ثمن البيع المتفق عليه
والايجوز للبائع استيراد
السلعة المبيعة اذا توقف المشتري عن سداد الاقساط
لكنة يستطيع اتخاذ الاجراءات القانويه الكفيلة بالحصول على حقوقة من
الاقساط المتبقية ويتحمل المشتري اي خسارة او تلف قد يصيب البضاعة المشتراة
بالتقسيط ( الا في حالة ضمان البائع السلعة لفترة محددة )
ويتناسب هذا النوع من العقود
السلع والخدمات التي تكون اسعارها زهيدة الثمن او تكون السلعة من نوع الذي تتعرض
فيه للتلف السريع ويصعب اعادتها للبائع
ولايشترط قيام المشتري بسداد دفعة مفدماَ عند الشراء وهذا النوع من البيع
هو مجال ان تتكلم عليه هنا
• البيع التأجيري:
يمثل عقد البيع التأجيري اتفاقا بين البائع والمشتري ،
وتنتقل بموجبه حيازة السلعة من الأول إلى الثاني، ولا تنتقل ملكية السلعة إلا بعد
سداد القسط الأخير، أي تظل ملكا للبائع إلى حين سداد المشتري للقسط الأخير. ويحق
للبائع المطالبة
باسترداد
السلعة في حالة توقف المشتري عن سداد الأقساط المستحقة ، وبذلك قد يخسر المشتري
كافة الأقساط التي سددها.
ويناسب
هذا النوع من العقود السلع المعمرة أو باهظة الثمن، والتي تطول فيها عملية تحصيل
سعر البيع، والتي قد تمتد لعدة سنوات، وغالبا مايقوم المشتري بسداد دفعة مقدمة من
الثمن عند الشراء في هذا النوع من العقود.
ورغم
الاختلافات فيما بين عقد البيع بالتقسيط وعقد البيع التأجيري من الناحيتين
القانونية والتنفيذية ، إلا أن المعالجة المحاسبية لهما تكاد تكون متشابهة. ولذلك
سنكتفي بالمعالجة المحاسبية للنوع الأول (البيع بالتقسيط)، مع الإشارة لبعض
المعالجات المتعلقة بالنوع الثاني ( حالات معينة).
ثانياً- النظام المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط:
يختلف
النظام المحاسبي المتبع في المنشآت التي تبيع بالتقسيط من منشأة الأخرى، تبعا
لاختلاف نوعية السلعة المبيعة وأسعارها وفئة العملاء وشروط العقد وفترة التقسيط
والفترة الزمنية بين القسط والآخر...الخ.
فالنظام
المحاسبي الذي يتم تصميمه لمعالجة بيع السلع الاستثمارية أو المعمرة كالعقارات
والسيارات، يختلف عن النظام المحاسبي الذي يتم تصميمه لمعالجة بيع السلع
الاستهلاكية والخدمات. فالأول مثلا يعتمد على حساب معدل الريح الإجمالي لكل عملية
بيع، مع الفصل بين الفوائد والربح الإجمالي، وهذا النظام لا يصلح لمعالجة عمليات
بيع السلع الاستهلاكية والخدمات، لأن عملية استخراج الريح الإجمالي والفائدة
المتعلقة بكل عملية تصبح عملية مرهقة وذات تكلفة عالية ولا تتناسب مع المنفعة المرجوة
منها.
حيث
تتميز عمليات بيع السلع الاستهلاكية والخدمات بالتقسيط في منشآت التجزئة، بكبر حجم
العمليات (عدد عمليات البيع مرتفع) وأسعار السلع زهيدة، وتتعامل مع فئة من العملاء
تتمثل في طبقة الموظفين والعمال، وتكون مبالغ الأقساط صغيرة، وتدفع على فترات
دورية متقاربة (غالبا شهرية) وتكون الفوائد التي تضاف إلى ثمن البيع النقدي للسلعة
عادة ضئيلة القيمة.
وعليه
فإن النظام المحاسبي الذي يناسب عمليات بيع السلع الاستهلاكية والخدمات يجب أن
يقوم على دمج الريح الإجمالي بالفائدة التي تضاف إلى ثمن البيع النقدي للسلعة،
وليس من الضروري حساب معدل الريح الإجمالي لكل عملية بيع أو تطبيق معدل ربحية
مختلفة على متحصلات كل عقد. وقد جرت العادة على استخدام معدلات متوسط للربح
الإجمالي على كل المبيعات التي تتم بالتقسيط خلال السنة ، ويطبق نفس المعدل على كل
المتحصلات النقدية التي تتم في نفس السنة من عقود البيع بالتقسيط.
ووفقا
لأسلوب البيع بالتقسيط، يتم تأجيل الاعتراف بالريح حتى يتم تحصيل قيمة المبيعات من
العملاء، في حين يتم الاعتراف بالمبيعات بالتقسيط وتكلفة هذه المبيعات عند إتمام
صفقة البيع مع العميل وتسليمه البضاعة).
ونظرا
لأن المنشأة تمارس عملية البيع بالتقسيط إلى جانب البيع النقدي والبيع الآجل، فإن
عمليات البيع بالتقسيط لا تتطلب في واقع الأمر تصميم نظام محاسبي خاص بها، وإنما
تتطلب تخصيص بعض الحسابات، واستخدام بعض الدفاتر الإضافية، بحيث يسهل إثبات هذه
العمليات وإحكام الرقابة عليها.
ثالثاً-الحسابات المستخدمة:
فيما يلي أهم الحسابات التي يجب تخصيصها لإثبات
عمليات البيع بالتقسيط (بافتراض اتباع نظام الجرد الدوري):
• حساب مديني البيع بالتقسيط:|
يجعل مدينة
بسعر البضاعة المباعة للعملاء بالتقسيط عند البيع، كما يجعل دائنا بالأقساط المحصلة،
ويتم فتح هذا الحساب في دفتر الأستاذ العام، باعتباره حسابة إجمالية لمراقبة
الحسابات الشخصية التي يتم فتحها في دفتر أستاذ مساعد مديني البيع بالتقسيط، من
خلال تخصيص صفحة
أو
أكثر لكل عميل. ويعبر رصيد الحساب عن المبالغ المستحقة للمنشأة طرف عملاء عقود
البيع بالتقسيط (أو الأقساط المؤجلة والغير محصلة لدى العملاء). ويظهر هذا الرصيد
بصورة مستقلة في نهاية العام في الميزانية ضمن الأصول المتداولة.
• حساب المبيعات بالتقسيط:
يجعل
هذا الحساب (دائنا) بقيمة البضاعة المبيعة بالتقسيط في تاريخ البيع، ويتم إقفاله
في نهاية الفترة (السنة) في حساب المتاجرة في الجانب الدائن.
• حساب الأرباح المؤجلة :
يجعل هذا الحساب (دائنا) بإجمالي الربح والذي يمثل
الفرق بين سعر البيع بالتقسيط وتكلفة البضاعة المبيعة، وذلك في تاريخ البيع. ويتم
تخفيضه في نهاية كل سنة (فترة) بمقدار الأرباح المحققة من المبالغ المحصلة من
عملاء البيع بالتقسيط خلال السنة، حيث يمثل رصيد هذا الحساب في نهاية السنة، مقدار
الأرباح المؤجلة والتي لم يتم الاعتراف بها إلى حين تحصيل ثمن المبيعات المتعلقة
بها من العملاء في الفترات السنوات القادمة. ويظهر في الجانب الأيسر من الميزانية
العمومية (جانب الخصوم).
• حساب الأرباح المحققة:
يجعل هذا الحساب (دائنا) في نهاية السنة بمقدار ما
يتم الاعتراف به من أرباح المبيعات بالتقسيط، والتي تمثل ذلك الجزء المتحقق من
الأرباح المؤجلة. ويتم إقفال هذا الحساب في نهاية السنة في حساب الأرباح والخسائر
في الجانب الدائن) كأحد بنود الإيرادات.
• حسابات أخرى:
يمكن تخصيص بعض الحسابات المتعلقة بالمبيعات
بالتقسيط تميزها عن العمليات العادية للمنشأة مثل:
الديون المشكوك في تحصيلها - مبيعات بالتقسيط.
الديون المعدومة - مبيعات بالتقسيط. |
مصاريف
المحاسبة والتحصيل – مبيعات بالتقسيط.
·
دفتر
يومية المبيعات بالتقسيط
يخصص
دفتر يومية مساعدة لإثبات عمليات البيع بالتقسيط، ويتم تصميمه بحيث يوفر كافة
البيانات المتعلقة بعمليات البيع بالتقسيط دون الحاجة للرجوع إلى العقود ،
ومن أهم
البيانات التي تظهر في هذا الدفتر: تكلفة السلعة المبيعة، وسعر بيعها بالتقسيط .
• دفتر أستاذ مديني المبيعات بالتقسيط:
يخصص دفتر أستاذ مساعد للحسابات الشخصية لعملاء
البيع بالتقسيط، بحيث يتضمن كل حساب بيانات عن : العقد العميل حركة الأقساط
والرصيد المتبقي بعد سداد كل قسط. ويتم الترحيل إلى هذا الدفتر من اليوميات
المساعدة المشار إليها هنا.
• دفتريومية الأقساط المحصلة: -
يخصص دفتر يومية مساعدة، لإثبات مبالغ الأقساط
المحصلة من عملاء المبيعات بالتقسيط وذلك في حالة ما إذا كانت عدد عمليات البيع
بالتقسيط كثيرة، أما إذا كانت محدودة فإنه يكتفي بتخصيص خانة في دفتر اليومية
المساعدة للنقدية (جانب المقبوضات) لإثبات الأقساط المحصلة.
- • دفتريومية مردودات المبيعات بالتقسيط:
يخصص دفتر يومية مساعدة، لإثبات مردودات
المبيعات بالتقسيط. بحيث تظهر في هذا الدفتر: تكلفة السلعة المرتدة، وثمن بيعها
بالتقسيط، اسم العميل، التاريخ ..إلخ. وتأتي الحاجة لاستخدام هذا الدفتر في
المنشآت التي تبيع سلع معمرة ، أو باهضة الثمن على وجه الخصوص.
خامساً- المعالجة المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط:
تعتبر عملية تحديد أرباح البيع بالتقسيط من أهم
المشاكل المحاسبية التي تواجه المنشآت التي تتبع هذا الأسلوب ، فلا تواجهنا مثل
هذه المشكلة عند البيع العادي (نقدا أو بالآجل) حيث تمثل اتمام صفقة البيع وتسليم
السلعة أو إنجاز الخدمة للعميل نقطة الاعتراف بالربح المحقق من عملية البيع (الفرق
بين سعر البيع وثمن التكلفة) ونظرا لقدرة المنشأة على تحديد إيرادات المبيعات
ونفقاتها المرتبطة بالفترة ، فإنه يمكن المقابلة بين الإيرادات والنفقات لتحديد
أرباح الفترة من خلال إعداد الحسابات الختامية نهاية الفترة.
أما عند البيع بالتقسيط فإنه يصعب التعرف على
الإيرادات (الريح) وما يرتبط به من مصروفات في تاريخ البيع، فعملية تحصيل الأقساط
تكون في المستقبل وهي غير مؤكدة بسبب ارتفاع مخاطر توقف العملاء عن السداد بدرجة
كبيرة، مما يشكك في إمكانية الاعتراف بالربح عند البيع. كما أن هناك قدرا كبيرا من
المصروفات قد تتحملها المنشأة في فترات لاحقة مثل الديون المعدومة
وبالتالي يكون من الصعوبة بمكان تطبيق متطلبات
مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات لتحديد أرباح الفترة التي تمت فيها عملية البيع
بالتقسيط، مما يتطلب الأمر البحث عن أساس معقول يمكن الاعتماد عليه في تحديد
الأرباح المحققة من عملية البيع بالتقسيط.
ونظرا لاختلاف البيئة ودرجة التحفظ التي تتبعها
الإدارة من منشأة لأخرى، مما ترتب عليه تباين المعالجة المحاسبية فيما بين
المنشات.
وقد كشفت
الممارسة العملية عن أربعة أساليب للاعتراف بأرباح البيع بالتقسيط هي:
- أسلوب
(أساس الاستحقاق).
أسلوب
(الأقساط المحصلة). –
أسلوب(استرداد
التكلفة).
- أسلوب(تحصيل
جميع الأقساط).
ا -أسلوب (أساس الاستحقاق):
يعتبر أساس الاستحقاق للاعتراف بالإيرادات
(تحقق الريح) الأساس الأكثر استخداما في الحياة العملية عند البيع النقدي أو
الآجل، حيث تتحقق أرباح المبيعات في تاريخ إتمام عملية البيع وتسليم السلعة أو
تقديم الخدمة للعميل، مما يؤدي إلى تخصيص جميع إيرادات المبيعات لنفس الفترة السنة
التي تمت فيها عملية البيع، من خلال إقفال قيمة المبيعات وتكلفتها في الحسابات
الختامية (المتاجرة والأرباح والخسائر أو قائمة الدخل) في نهاية الفترة التي تمت
فيها عملية البيع. وقد يكون أساس الاستحقاق ملائما لعمليات البيع بالتقسيط إذا ما
تشابهت مع عمليات البيع العادية (الآجلة) كأن تكون فترة التقسيط قصيرة لا تتجاوز
السنة مثلا) مع توافر خبرة لدى المنشأة في تقدير الديون المشكوك في تحصيلها بدرجة
معقولة.
والمثال التالي يوضح المعالجة المحاسبية
للمبيعات بالتقسيط وفقا لأساس الاستحقاق(علما بأنه تم إعداد الحالات العملية لهذه
الوحدة بافتراض إتباع نظام الجرد الدوري في إثبات عمليات البضاعة). :
💥ملاحظة / في نهاية المقالة بيتم ارفاق لكم ملف pdfتمارين شامل مع الإجابات
وفي مثال رقم 1 على اسلوب اساس الاستحقاق
ب -: أسلوب
الأقساط المحصلة:
يطلق على هذا
الأسلوب اختصارا (أسلوب الأقساط أو أسلوب التقسيط) ، ويقوم هذا الأسلوب على الأساس
النقدي ، أي عكس الأسلوب السابق القائم على أساس الاستحقاق، حيث لا يتم الاعتراف
بالأرباح المحققة إلا بمقدار المبالغ المحصلة من ثمن البضاعة المبيعة بالتقسيط
خلال الفترة
السنة). أي أنه
يتم توزيع أرباح المبيعات بالتقسيط بين الفترات (السنوات التي سيتم تحصيل الأقساط
خلالها، بحيث يخصص لكل فترة (سنة) حصة من الريح بما يتناسب و الأقساط المحصلة
خلالها.
ويتم احتساب حصة
كل سنة (فترة) من مجمل الربح وفقا للأتي:
- مجمل الربح =
قيمة المبيعات – تكلفة المبيعات
- نسبة إجمالي
الريح= مجمل الربح : قيمة المبيعات*100
-الأرباح
المحققة خلال الفترة = قيمة الأقساط المحصلة خلال الفترة 7 نسبة إجمالي الربح.
أي أنه عند
تحصيل الأقساط نقدا ، فإن مبلغ القسط يتضمن جزءا من تكلفة البضاعة المبيعة ، وجزء
من مجمل الربح الذي
تحقق نتيجة
التحصيل، ويتحدد قيمة كل عنصر من هذين العنصرين بنسبة تمثيلها في سعر البيع.
والمثال التالي يوضح ذلك.
💥ملاحظة / في نهاية المقالة بيتم ارفاق لكم ملف pdfتمارين شامل مع الإجابات
وفي مثال رقم 2 على اسلوب الاقساط المحصلة
تتم المعالجة
المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط بإتباع أسلوب التقسيط وفقا للخطوات التالية :
أ -يتم إثبات المبيعات في تاريخ البيع في دفتر يومية
المبيعات بالتقسيط ، مع ترحيلها إلى الحسابات
الشخصية في دفتر أستاذ مساعد مديني المبيعات بالتقسيط.
وفي نهاية كل فترة (يوم /أسبوع) يتم إثبات إجمالي المبيعات بالتقسيط في دفتر
اليومية العامة مع مراعاة تأجيل الاعتراف بالربح، أي أن المبيعات ستظهر بثمن
التكلفة فقط، وذلك بموجب القيد المحاسبي التالي:
من ح/مديني
المبيعات بالتقسيط (بسعر البيع)
إلى مذكورين
ح/ المبيعات
بالتقسيل (بالتكلفة)
ح/ الأرباح
المؤجلة -المبيعات بالتقسيط (مجمل الربح)
ب -يتم إثبات الأقساط المحصلة من العملاء في تواريخ
استحقاقها) في دفتر يومية الأقساط
المحصلة، مع ترحيلها إلى الحسابات الشخصية في دفتر أستاذ
مديني المبيعات بالتقسيط، وفي نهاية كل فترة يتم إثبات مجموع يومية الأقساط
المحصلة في دفتر اليومية العامة
بجعل ح / النقدية (مدينة)، ح/ مديني المبيعات
بالتقسيط (دائنا).
ج - في نهاية الفترة (سنة مثلا) يتم احتساب الأرباح
المحققة في ضوء الأقساط المحصلة خلال السنة كما هو موضح في المثال 2) حيث يتم
إثبات ذلك بموجب القيد المحاسبي التالي:
من ح/ الأرباح
المؤجلة -المبيعات بالتقسيط
إلى ح/ الأرباح
المحققة المبيعات بالتقسيط –
د- يتم إقفال الأرباح المحققة في حساب الأرباح والخسائر
بجعلها مدينة، ح/ الأرباح والخسائر دائنا) وتظهر في الجانب الدائن (كأحد بنود
الإيرادات). أما الأرباح المؤجلة فتظهر في الميزانية
العمومية في
الجانب الأيسر(جانب الإلتزامات وحقوق الملكية). حيث يعبر رصيد الأرباح المؤجلة
الظاهر في الميزانية عن الأرباح المتعلقة بالأقساط الخاصة بالفترة / الفترات
التالية.
💥 ملاحظة / مثال رقم 3 الي في ملف pdf المرفق يكون على النقاط المشروحة 👆
-تقييم أسلوب الأقساط المحصلة:
ويعتبر هذا
الأسلوب أكثر الأساليب استخداما في الحياة العملية من بين الأساليب الأخرى
المتعارف عليها في المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط، ويبرر استخدامه طول الفترة
الزمنية اللازمة التحصيل الأقساط مع احتمال إعدام الدين، إضافة إلى مصروفات
المحاسبة والتحصيل التي تتحملها المنشاة في الفترات التالية لفترة البيع، مما يبرر
تأخير الاعتراف بتحقيق الربح حتى تتم علمية التحصيل.
فهذا الأسلوب
أكثر منطقية من تلك التي يقوم عليها الأسلوب الأول (يمكن أن يطلق على الأسلوب
الأول متفائل - أقل توقعا للخسائر) كذلك مع الأسلوبين الثالث والرابع (التي سيتم
توضيحها لاحقا - والتي يمكن أن يقال عنها إنها متشائمة أو أكثر توقعا للخسائر).
وبالتالي نجد أن
هذا الأسلوب يراعي إلى حد كبير سياسة الحيطة والحذر، ومبدأ مقابلة الإيرادات
بالنفقات، ومبدأ تحقق الإيراد ، واستنفاذ التكلفة، لذلك يفضل معظم المحاسبين
اعتماد أساس التحصيل النقدي لمعالجة أرباح المبيعات بالتقسيط، لأنه عند اتباع هذا
الأساس فإن مجمل
الربح لا يتحقق
كاملا بمجرد تحصيل القسط الأول ولا يتم تأخير الاعتراف بالأرباح حتى تحصيل القسط
الأخير، إنما يعتمد الأساس النقدي كأساس لتحقيق الربح، بمعنى اعتبار الأقساط
المحصلة بمثابة مبيعات محققة.
💥 ملاحظة / مثال رقم 4 في ملف pdf بيكون على اسلوب الاقساط المحصلة
- ج: أسلوب
استيراد التكلفة:
يقوم أسلوب
استرداد التكلفة في معالجة أرباح البيع بالتقسيط على أساس عدم الاعتراف بأي أرباح
تتحقق من علميات البيع بالتقسيط، إلا بعد استرداد تكلفة السلعة المبيعة بالكامل،
وبمعنى آخر فإن جميع الأقساط المحصلة من العملاء يتم اعتبارها استردادا لتكلفة
البضاعة المبيعة حتى يتم استيفاء هذه التكلفة بالكامل، ومن ثم يتم اعتبار الأقساط
المحصلة بعد ذلك (ما زاد عن التكلفة) بمثابة أرباح محققة، يتم تخصيصها على الفترات
المحصلة خلالها. والمثال التالي يوضح ذلك.
القناة العلوم
والتكنولوجيا : مثال (5): باستخدام بيانات المثال السابق (3) تتم المعالجة
المحاسبية للمبيعات بالتقسيط وفقا لأسلوب استرداد التكلفة على النحو التالي: أ -
يتم إعداد الجدول التالي بحيث يوفر بيانات عن الأقساط المحصلة وغير المحصلة
والتكلفة المستردة والأرباح المحققة لتسهيل حل المثال: -
💥 ملاحظة / مثال رقم 5 والاخير في ملف pdf بيكون على أسلوب استيراد
التكلفة .
تقييم أسلوب استرداد التكلفة:
يعتبر هذا الأسلوب أكثر تحفظا من الأسلوبين السابقين في الاعتراف بأرباح المبيعات بالتقسيط، ولكن يؤخذ عليه أنه يعطي صورة مشوهة عن مقدرة المنشأة في تحقيق الأرباح، باعتبار أرباح الفترة الحالية ستظهر كأرباح للفترات التالية، أما الفترة الحالية فستظهر فيها أرباح - هي أساسا - تخص مبيعات الفترات السابقة، وذلك بسبب أن الاعتراف بالريح لا يتحقق إلا عند تحصيل الأقساط الأخيرة، في حين يتم تحميل الفترة التي تتم فيها عملية البيع بكامل تكلفة البضاعة المبيعه. مما يجعل هذا الأسلوب لا يتفق مع متطلبات مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات. ولذلك فمن النادر استخدام أسلوب استرداد التكلفة في الممارسة العملية لمعالجة عمليات البيع بالتقسيط.
د-
أسلوب (تحصيل جميع الأقساط):
يقوم هذا
الأسلوب على أساس تأجيل الاعتراف بأرباح عمليات البيع بالتقسيط إلى ما بعد تحصيل
سعر بيع البضاعة بالكامل من العملاء. وبالتطبيق على المثال السابق، لن يتم
الاعتراف بالأرباح إلا بعد تحصيل القسط الأخير ال(15) في 2012
/ 2 /
28 م ،
وبالتالي ستخصص أرباح البيع وقدرها 4200000
ريال لعام 2012م
باعتبارها السنة التي تم فيها تحصيل القسط الأخير، رغم أن عملية البيع تمت في 2010
/ 12 /
1 م
وأن عملية التحصيل تمت خلال السنوات الثلاث 2010، 2011، 2012م.
ويعتبر هذا
الأسلوب أكثر الأساليب تحفظا في معالجة أرباح المبيعات بالتقسيط، ويناسب هذا
الأسلوب الظروف التي تكون فيها حالة عدم التأكد من قدرة العملاء على تسديد الأقساط
مرتفعة، وبالتالي ترتفع قيمة التكاليف التي يتوقع حدوثها بعد تاريخ البيع. ونظرا
للصعوبات التي تصاحب عملية تطبيق هذا الأسلوب خصوصا عندما تطول فترة التقسيط فإنه
يصعب تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، وبالتالي فمن النادر إتباع هذا
الأسلوب في المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط.
خامساً- المعالجة المحاسبية للعجز عن سداد الأقساط :
سبق الإشارة ،
بأنه تتزايد مخاطر عدم التحصيل بدرجة كبيرة عند البيع بالتقسيط، نظرا الضعف الحالة
المالية للعملاء الذين يشترون بالتقسيط، فضلا عن ذلك قد يتغير المركز الإئتماني
للعملاء وتنخفض قدرتهم على الدفع بدرجة ملحوظة خلال فترة سريان عقد البيع
بالتقسيط. ولذلك قد لا يتمكن أحيانا بعض عملاء البيع بالتقسيط من سداد الأقساط
المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها، وفي مثل هذه الحالة يمكن للمنشأة البائعة
الرجوع لنصوص عقد البيع والذي يخولها استرداد البضاعة المبيعة (في بعض الحالات)،
كالسلع المعمرة مثلا. ولكن في حالة بيع الخدمات بالتقسيط(مثل تحصيل الرسوم
الدراسية في المنشآت التعليمية على أقساط)، لا يوجد شيء يمكن استرداده إذا توقف
العميل عن السداد، وينطبق نفس الأمر بالنسبة للسلع المبيعة بالتقسيط وليس لها قيمة
ذات مغزى القيمة المقدرة للسلعة صغيرة نسبيا) وتتم المعالجة المحاسبية في هذه
الحالة باستبعاد مبلغ الأقساط المتأخرة من حساب مديني المبيعات بالتقسيط، وإلغاء
الأرباح المؤجلة المرتبطة بهذه الأقساط، واعتبار الفرق بينهما بمثابة ديون معدومة
أو خسارة استرداد المبيعات بالتقسيط، ويتم إثبات هذه المعالجة بموجب القيد
المحاسبي التالي:
من مذكورين
ح/ الأرباح
المؤجلة - مبيعات بالتقسيط
ح/ الديون
المعدومة (متمم حسابي )
إلى حد/ مديني
المبيعات بالتقسيط
أما إذا كانت
السلعة المبيعة بالتقسيط لها قيمة ذات مغزی(سيارة كانت أو أثاث مثلا) عند
استردادها، ففي هذه الحالة ينبغي تقييمها بالقيمة العادلة وإثباتها كمردودات
مبيعات ، بحيث يسجل الفرق خسارة (ديون معدومة) ويصبح القيد المحاسبي على النحو
التالي:
من مذكورين :
ح/ مردودات
المبيعات بالتقسيط
ح/ الأرباح
المؤجلة مبيعات بالتقسيط
ح/ حد الديون
المعدومة (متمم حسابي)
إلى ح/ مديني
المبيعات بالتقسيط
وقد تنطوي عملية
الاسترداد على تحقيق ربح، إذا كانت قيمة السلعة المستردة مضافا اليها الأرباح
المؤجلة أكبر من قيمة الأقساط المتأخرة المسجلة في حساب مديني المبيعات بالتقسيط،
وبالتالي يسجل الفرق كأرباح استرداد المبيعات بالتقسيط ويصبح القيد كالتالي:
ح/ مردودات
المبيعات بالتقسيط
ح/ الأرباح
المؤجلة مبيعات بالتقسيط
إلى مذكورين ح/
مديني المبيعات بالتقسيط
ح/ أرباح
استرداد المبيعات بالتقسيط وفي نهاية الفترة (السنة) يتم إقفال الديون المعدومة
وأرباح استرداد المبيعات بالتقسيط في حساب الأرباح والخسائر، وفي حالة وجود مخصص
للديون المشكوك في تحصيلها يتم إقفال الديون المعدومة في حساب المخصص بدلا من حساب
الأرباح والخسائر.
سجل اعجابك على صفحتنا في الفيس بوك ليصلك كل جديد من المدونة :
👍👇
""اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد """