ادلة الاثبات في المراجعة| شرح بالتفصيل ادلة الاثبات في المراجعة
1-الفرق بين الدليل والقرنية :
يعرف رجال القانون القرينة بأنها حقيقة معروفة أو
مجموعة من الحقائق تقدم للمحكمة بهدف إقناعها بحقيقة الاقتراح الذي ترغب المحكمة
في التحقق منه، أما القرينة
في المراجعة فهي استنباط المراجع نتيجة من أمر
ثابت أو من حقيقة أو جملة حقائق تمكنه من إستخلاص رأى في مسألة معينة وإقناعه
بالإفصاح عن هذا الرأي
ويفرق بعضهم بين قرائن الإثبات وأدلة الإثبات حيث
يقرر أن أدلة الإثبات تكاد تقترب بشكل ملحوظ من مفهوم قرائن الإثبات، وبناء على
ذلك فإن كل قرينة من القرائن، المعروفة يمكن أن تصبح دليل إثبات طبقا للأهمية
النسبية التي يعطيها المراجع لهذه القرائن وبناء عليه يمكن تقسيم أدلة الإثبات إلى
نوعين هما:
: أدلة قاطعة وكافية، وهي التي يترتب عليها التحقق
النهائي من صحة افتراض معين. : أدلة إضافية أو ثانوية، وهي التي لا يترتب عليها
التحقق النهائي من صحة افتراض
معين مباشرة، ولكنها تساعد على إمكانية حدوث
التحقق الجزئي وقبوله
ومن هنا يمكن تعريف أدلة الإثبات بأنها تلك الأسس
أو الأساليب التي تساعد في تحويل الادعاءات أو الاعتقادات المزعومة إلى افتراضات
مثبتة
ولكن التفرقة بين القرينة والدليل بناء على
الأهمية النسبية التي يعطيها مراجع الحسابات لها تجعل هذه التفرقة ترتبط بالحكم
الشخصي للمراجع، وتختلف من واقعة الأخرى، وبذلك يكون من الأفضل عدم التفرقة بين
قرائن الإثبات وأدلة الإثبات في المراجعة ويؤكد ذلك التعريف المقترح المفهوم وظيفة
قرائن الإثبات وأدلتها في المراجعة بأنها عملية تجميع الأدلة والوصول منها إلى
استنتاجات سليمة وواقعية بناء على فكر المدقق ذاته و خبرته ودرايته لإقامة الدليل
على صدق القوائم المالية وعدالتها أو العكس،
تعرف أدلة الإثبات بأنها الأسس أو الأساليب التي
تساعد في تمويل الإدعاءات أو الاعتقادات المزعومة إلى إفتراضات مثبتة
القرينة في المراجعة هي استنباط المراجع نتيجة أمر
ثابت أو من حقيقة أو جملة حقائق تمكنه من استخلاص رأي في مسألة معينة وإقناعه بهذا
الرأي
التعريف المقترح المفهوم وظيفة قرائن وأدلة
الإثبات في المراجعة، أنها عملية تجميع الأدلة والوصول منها إلى استنتاجات سليمة
وواقعية بناء على فكرة المدقق ذاته وخبرته ودرايته الإقامة الدليل على صدق القوائم
وعد التها أو العكس. "
2 - حجية أدلة الإثبات :
إن مهمة مراجع الحسابات لا تقف عند مجرد الحصول
على أكبر قدر من أدلة الإثبات أو القرائن، وانما يقع عليه عبء تقويم هذه الأدلة
والقرائن لاختيار أقواها حجية لدعم رأيه، ويلاحظ هنا أنه ليست هنا معايير محددة
يسترشد بها في هذا الشأن، وعلى مراجع الحسابات أن يعتمد على تقديره الشخصي، ولقد
أورد بعض الكتاب إرشادات يستدل بها على مدى حجية أدلة الإثبات، وتتمثل في الآتي
1 . الإرشادات التي يستدل بها على مدى حجة أدلة الإثبات :
: صلاحية الوسيلة أو الأسلوب الفني الذي يتبع في
الحصول على دليل الإثبات
: مدى توافر الثقة في مصدر الدليل
: نوعية الدليل أو طبيعته
: كيفية الحصول على الدليل
: مدى علاقة الدليل بالعنصر محل الفحص.
: توقيت الحصول على الدليل
. 2- صلاحية الوسيلة أو الأسلوب الفني الذي يتبع لا الحصول على دليل الإثبات :
تتباين الوسائل والأساليب الفنية بتباين أدلة
الإثبات وقرائنها ، ولكل وسيلة أو أسلوب فني شروط ومقومات تقرر مدى صلاحيتها في
الحصول على دليل الإثبات، فللجرد الفعلي أحكامه وقواعده، وللمراجعة المستندية
مقوماتها وأسسها، فاذا لم تتوافر هذه الأحكام والقواعد والمقومات والأسس في
الوسائل أو الأساليب الفنية المستخدمة للحصول على الأدلة أو القرائن، فقدت هذه
الأدلة والقرائن حجيتها وقوتها.
. 3- مدى توافر الثقة مصدرالدليل :
تلعب درجة الثقة في مصدر الدليل دورا مهما في مدى
قناعة مراجع الحسابات بالدليل، فالأدلة التي يتم الحصول عليها من مصادر خارج
المنشأة محل المراجعة و تعد أكثر حجية من تلك الأدلة التي يتم الحصول عليها من
داخل المشروع.
4- نومية الدليل أو طبيعته :
يقصد بذلك مدى اعتماد الدليل على تفسير مراجع
الحسابات ورأيه، وهناك نجد الدليل الإيجابي الذي لا يتحمل التأويل، ومن أمثلة
الأدلة الايجابية الوجود الفعلي للأصول،
كما نجد الدليل غير محدد الدلالة التي يحصل عليها
عند فحصه لنظام المراقبة الداخلية أو من الاستفسارات التي يحصل عليها من الإدارة .
5- كيفية الحصول على الدليل :
قد يحصل مراجع الحسابات على الدليل بنفسه أو
بواسطة أحد مساعديه، كما قد يحصل عليها من أحد مسؤولي المنشأة محل المراجعة،
وبديهة فإن الأدلة التي حصل عليا مراجع الحسابات أو معاونوه تعتبر أكثر حجية من
تلك التي يحصل عليها من غيرهم خاصة إدارة المشروع
6- مدى علاقة الدليل بالعنصور محل الفحص:
فكلما كان دليل الإثبات في المراجعة يرتبط ارتباطا
وثيقا بالعنصر أو البند محل الفحص كان أقوى في دلالته ودرجة الاعتماد عليه كأساس
لإبداء الرأي
7- توقيت الحصول على الدليل :
إن اختيار التوقيت المناسب للحصول على الدليل يمثل
عنصرا مهما فقد يكون الدليل ذا علاقة وثيقة بالعنصر محل الفحص، إلا أن التوقيت غير
المناسب قد يفقده حجيته كدليل إثبات، فعلى سبيل المثال إن الجرد الفعلي لخزائن
النقدية هو قرينة أو دليل الوجود الفعلي للنقدية في تاريخ قفل الحسابات، لأن هذا
التاريخ معروف، فقد تفقد هذه القرينة كثيرا من حجيتها لإحتمال قيام المسؤولين
بتغطية العجز أو التلاعب في النقدية .
- القواعد التي تعتمد عليها حجية أدلة الإثبات
وقرائتها إن حجية أدلة الإثبات وقرائته تعتمد عموما على القواعد الآتية :
: القرينة أو الدليل الخارجي أقوى حجيتة ودرجة
الاعتماد عليه من القرينة او
الدليل الداخلى
- القرينة التي يحصل عليها مراجع
الحسابات أو أحد معاونيه اقوي في دلالتها
ودرجة الاعتماد عليها من القرائن المتحصل عليها من
آخرين
- القرينة الموضوعية أشد وأقوى من
الاعتماد عليها من القرينة المستندة على
الحكم الشخصي للمراجع،
- القرينة الممتدة على نظام مراقبة
داخلية متينة أفضل في الدلالة ودرجة الاعتماد
على تلك المستندة على نظام مراقبة داخلية ضعيفة.
3 العوامل التي تؤثر في كمية أدلة الإثبات :
من المتفق عليه أنه يجب على مراجع الحسابات جمع
أكبر قدر من أدلة الإثبات أو القرائن دعما لرأيه الفني الذي سيفصح عنه في تقريره
لموكليه، إلا أن هناك عوامل معينة قد تقضي زيادة مراجع الحسابات العدد الأدلة أو
القرائن التي يجمعها ، أو قد تضطره ظروف معينة لحصر عدد هذه الأدلة أو القرائن
التي يعتمد عليها، ولعل أهم هذه العوامل
1 . 3 الأهمية النسبية للعنصر الذي يقوم مراجع الحسابات بفحصه :
كلما زادت الأهمية النسبية للعنصر محل الفحص
والمراجعة، كان ذلك يستوجب الحصول على أكبر قدر من أدلة الإثبات و قرائنه التي
تؤيد سلامة هذا العنصر أو عدمها، والعكس فإذا كان العنصر محل الفحص والمراجعة قليل
الأهمية في تأثيره على نتائج الأعمال والمركز المالي، فإن مراجع الحسابات قد يكتفي
بأقل قدر من الأدلة والقرائن لإثبات سلامته.
. 3 إحتمال وقوع خطا اوتلاعب بين المنصرمحل
الفحص والمراجعة :
كلما كان احتمال ارتكاب الخطأ أو الغش أو التزوير
في البند محل الفحص كبيرا، فإن ذلك يستوجب حصول مراجع الحسابات على أكبر عدد كاف
من الأدلة والقرائن التي تثبت صحة هذا البند وسلامته، أما إذا كان هذا الاحتمال
صغيرا، فإن مراجع الحسابات يكتفي بقدر قليل من الأدلة والقرائن لاثبات سلامة هذا
البند ، والمثال للنوع الأول هو بند النقدية ، وهو الأكثر عرضة للتلاعب والفش، لذا
يجب أن يحرص مراجع الحسابات
في فحصه لهذا البند وأن يحصل على قدر من الأدلة
يجعله واثقا من صحة رصيد النقدية ، أما النوع الثاني فيتمثل في الأصول الثابتة
التي يقل احتمال الغش والتلاعب فيها، حيث يطمئن مراجع الحسابات على سلامة هذه
البنود بالوجود الفعلي وبصحة ملكية المنشأة لهذه الأصول الثابتة وبصحة تقويمها.
3 . 3 تكلفة الحصول على الدليل او القرينة :
إن جمع الأدلة والقرائن يكلف كثيرا من الجهد
والمال، وعلى مراجع الحسابات أن يوازن بين تكلفة الحصول على الدليل أو القرينة
والفائدة المرجوة منه، فإن كانت الفائدة أكبر وجب الحصول على هذا الدليل أو
القرينة، ويلاحظ أن تكلفة الحصول على الدليل أو
القرينة قد تكون سييا في عدم الحصول عليه، وفي مثل
هذه الحالات قد يلجأ مراجع الحسابات إلى دليل أو قرينة أخرى تكون أقل تكلفة وأيسر
جهدا في الحصول عليها.
4 . 3 مدى كفاءة نظام المراقبة الداخلية المنشأة :
إن وجود نظام مراقبة داخلية محكم في المنشأة محل
المراجع يصبح دليلا وقرينة على قلة الأخطاء والتلاعب أو عدمهما، وعليه فكلما كان
نظام المراقبة الداخلية أكثر إحكاما فإن مراجع الحسابات سيقلل من عدد الأدلة
والقرائن التي يعتمد عليها في رأيه الفني المحايد ، أما إذا كان نظام المراقبة
الداخلية هذا ضعيفا، فإن على مراجع الحسابات توسيع نطاق فحصه، وأن يزيد من كمية
الأدلة والقرائن التي يستند عليها لإبداء رأيه.
4- أنواع أدلة الإثبات في المراجعة :
أهم أنواع أدلة الإثبات في المراجعة تتمثل في
الآتي:
- الوجود الفعلي
- المستندات الحقيقية المؤيدة للعمليات المثبتة بالدفاتر
- الإقرارات المكتوبة من الغير والمصداقات.
- الشهادات من إدارة المنشأة.
- وجود نظام سليم للمراقبة الداحلية.
- العمليات اللاحقة لتاريخ قفل الحسابات.
- مدى الدقة الحسابية للعمليات المثبته بالدفاتر،
- المقارنات والأوزان النسبية والنسب المالية.
وسنتناول عزيزي الدارس أنواع أدلة الإثبات
بالتفصيل فيما يأتي:
1 . 4 الوجود الفعلي :
من أهم أنواع الأدلة أو القرائن الوجود الفعلي
للعنصر محل الفحص، فوجود نقدية بالخزينة مطابقة لرصيد النقدية بالحسابات دليل على
سلامة هذا الرصيد وصحته، ووجود ماكينة في عنبر الإنتاج يعتبر دليلا على صحة رصيدها
ضمن الأصول الثابتة.
لكن الوجود الفعلي يثبت وجود الأصل المعين، ولكنه
لا يثبت ملكية المنشأة، وهنا يجب أن يرتبط هذا الدليل بدليل آخر كمستندات شراء هذا
الأصل أو شهادات ملكيته
وغيرها، إضافة إلى الوجود الفعلي والملكية لا بد
من التأكد من صحة تقديم هذا الأصل، فقد يكون هناك قصور في تقديم هذا الأصل ليظهر
بأكبر من رصيده السليم أو بأقل منه،
إضافة إلى قصور هذا الدليل أو القرينة عن تحقيق
جميع الأهداف، فإنه لا يصلح الفحص وتحقيق كل الأصول بالمنشأة محل المراجعة، وإنما
ينحصر استخدامه في تحقيق الأصول الملموسة Tangible
Assets
كالأراضي والمباني والالآت والماكينات والمخزونات والنقدية بالخزينة ... وغيرها،
أما بنود الحسابات غير الملموسة Intangible Assets كشهرة المحل Goodwill فلا يمكن فحصها وتحقيقها
عن طريق الوجود الفعلي.
2 . 4 المستندات الحقيقية المؤيدة للعمليات المثبتة بالدفاتر :
إن أول الخطوات التطبيقية للمحاسبة هي تسجيل
العمليات في دفاتر المشروع وسجلاته بطريقة منظمة، ويعتبر وجود مستند مؤيد لكل
عملية تسجيل أو قيد محاسبي هو الركن الأهم لهذه العملية ، ويجب أن تحفظ هذه
المستندات بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها سواء للمراجع الداخلي أو المراجع
الخارجي، وتضم المستندات أشكالا وصورة متعددة ، ويكون بعضها خارجية من الغير
وبعضها داخليا يعد في المنشأة
وتعتبر المستندات بصورها المختلفة أدلة وقرائن على
صحة القيود المثبتة في الدفاتر والسجلات، ولكن يجب على مراجع الحسابات قبل أن يتخذ
هذه المستندات أداة للحكم، أن يتأكد من صحة المستند المؤيد لعملية معينة من
الناحيتين الشكلية والموضوعية
. 4 الإقرارات المكتوبة من الغير ( المصادقات) :
المصادقة هي إقرار صادر من القير ( مدينة كان أم
دائنا) يقر فيه بصحة أو عدم صحة رصيده ( مدينة أم دائنة) طرف المنشأة محل المراجعة
، وهي من الأدلة أو القرائن التي يعتمد عليها مراجع الحسابات للحكم على صحة بعض
أرصدة الحسابات المثبتة بدفاتر المنشأة وسجلاتها
4 . 4 الشهادات من إدارة المنشأة :
هناك بعض المسائل التي يصعب على مراجع الحسابات
الحكم عليها بنفسه اثناء فحصه للحسابات ، لذا يلجأ الى إدارة المنشأة محل المراجعة
لتقدم له شهادة تؤيد ماهو مثبت
في الدفاتر، أو لتوضع بعض المسائل التي تعترضه
أثناء أداء مهمته، ومثال لذلك شهادة الأصول الثابتة التي توضح الإضافات الرأسمالية
التي تمت على الأصول الثابتة خلال الفترة التي تم مراجعتها ، وشهادة جرد مخزونات
آخر المدة، وشهادة الالتزامات المستقبلية التي من أمثلتها قيمة الأوراق التجارية
التي خصمت في البنوك لم يحن میعاد إستحقاقها بعد، ولما
كانت هذه الشهادات من إدارة المنشأة محل المراجعة
فإنه يجب على مراجع الحسابات أن يبحث عن أدلة وقرائن تثبت صحة هذه الشهادات
وسلامتها
5 . 4 وجود نظام سليم للمراقبة الداخلية :
إن وجود نظام محكم للمراقبة الداخلية في المنشأة
محل المراجعة يعتبر دليلا وقرينة على خلو الدفاتر والسجلات من الأخطاء والغش
والتلاعب، أما إذا كان نظام المراقبة الداخلية ضعيفا، فأنه يعتبر دليلا وقرينه على
زيادة احتمال وجود الأخطاء أو التلاعب في الدفاتر والسجلات، لذا يجب على مراجع
الحسابات قبل بدء مراجعة المنشأة أن يفحص نظام المراقبة الداخلية، ووفقا لذلك يضع
برنامج مراجعته، ويحدد كمية الاختبارات اللازمة لها.
6 . 4 العمليات اللاحقة التاريخ فضل الحسابات :
في معظم الأحيان يقوم مراجع الحسابات بمهمته خاصة
بالنسبة للمراجعة النهائية بعد إعداد الحسابات الختامية، ولما كان عمله هذا يستغرق
فترة طويلة قد تمتد لأكثر من شهر، فإن كثيرا من الأحداث أو العمليات التي تحدث
خلال فترة المراجعة قد تكون دليلا أو قرينة على صحة بعض عناصر نتيجة الأعمال أو
المركز المالي، وبذلك قد تكشف للمراجع ما قد يوجد بهذه القوائم المالية من أخطاء
أو تلاعب وتزوير .
7 . 4 مدى الدقة الحسابية للعمليات المثبتة بالدفاتر:
إذا تميزت العمليات المثبتة بالدفاتر والسجلات
بالدقة الحسابية بعد الرجوع إلى المستندات، وكذلك ميزان المراجعة والكشوفات
التحليلية كان ذلك قرينة على صحة الحسابات محل المراجعة وسلامتها،
8 . 4 المقارنات والأوزان النسبية والنسب المالية :
يقوم مراجع الحسابات بإجراء بعض المقارنات بين
أرصدة بعض الحسابات ، كما قد يستخرج الأوزان النسبية لعناصر نتيجة الأعمال والمركز
المالي، كما قد يجد من اللازم استخراج النسب المالية للمفردات التي تتضمنها
القوائم المالية .
إن كل هذه المؤشرات تعتبر أدلة وقرائن إثبات يعتمد
عليها مراجع الحسابات في إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى دلالة القوائم المالية
محل المراجعة على نتائج الأعمال والمركز
المالي
5. الوسائل والإجراءات الفنية للحصول على أدلة الإثبات:
يقوم مراجع الحسابات بجمع أكبر قدر من أدلة
الإثبات وقرائته، التي من خلالها يفصح عن رأيه في مدى سلامة القوائم المالية
وصحتها، وعن مدي تعبيرها عن نتائج أعمال المنشأة محل المراجعة وعن مركزها المالي،
وفي سبيل حصوله على هذه الأدلة والقرائن يتبع مراجع الحسابات وسائل عديدة لجمع هذه
الأدلة، يتمثل أهمها في الآتي:
1 . 5 الجرد العملي،
2 . 5 المراجعة الحسابية.
3 . 5 المراجعة المستندية
4 . 5 المراجعة الانتقادية.
5 . 5 المصادقات.
وسنتناول عزيزي الدارس، هذه الوسائل بالتفصيل فيما
يأتي:
1 . 5 الجرد العملي :
إن الوجود الفعلي للعنصر محل المراجع يعتبر قرينة
قوية وفي سبيل الوصول إلى هذه القرينة قد يقوم مراجع الحسابات بأجراء جرد عملي
لهذا العنصر، والجرد العملي يجب أن تتوافر له الشروط الآتية:
: أن يحضر مراجع الحسابات أو أحد مندوبيه عملية
الجرد . : أن يكون المراجع الحسابات أو مندوبية القدرة على التعرف أو تمييز الشيء
الذي يقوم
بجرده، ولا يعني ذلك أن المراجع أو مندوبه مطلوب
منه معرفة كل الجوانب الفنية لكل البضائع التي تتعامل فيها كل المنشآت التي يراجع
حساباتها، فهذا ليس مطلوبة منه، وليس في مقدوره، وإنما كل المطلوب منه هو التحقق
من الوجود الفعلي للعناصر بالجرد، ومن صحة حيازة المنشأة لها، ومن صحة تقويمها
المؤيد بالمستندات. أن يكون مراجع الحسابات أو مندوبه قادرا على الحكم في ما إذا
كان الأصل محل
الجرد في حالة جيدة صالحة للاستعمال أم لا. : أن
يحقق مراجع الحسابات رقابة فعالة على كافة العناصر المماثلة التي يمكن أن
يحل بعضها محل الآخر حتى لا تستخدم لتغطية عجز.
2 . 5 المراجعة الحسابية:
يقصد بالمراجعة الحسابية: فحص الدفاتر والسجلات
والمستندات والكشوفات التحليلية والقوائم المالية، وذلك بهدف التأكد من صحة
العمليات أو البيانات المثبتة بها من الناحية الحسابية، ويشتمل ذلك الآتي
1. مراجعة المستندات المؤيدة للعمليات المثبتة
بالدفاتر والسجلات .
2، مراجعة دفاتر القيد الأولى ( اليوميات المساعدة
واليومية العامة )
3. مراجعة دفاتر الأستاذ المساعد والأستاذ
العام.
4. مراجعة ميزان المراجعة
5. مراجعة الكشوفات التحليلية .
6. مراجعة قوائم الجرد .
7. مراجعة الحسابات الختامية .:
ويلاحظ أن الهدف هنا هو التأكد من الصحة الحسابية
في كل هذه المراحل، وغالبا ما يلجأ مراجع الحسابات إلى نظام الفحص الاختباري
للمستندات والسجلات والكشوفات، كما يلاحظ أن الآلية قد أدخلت بكثرة في هذا المجال
الآلات الحاسبة ، الحاسوب وغيره ).
3 . 5المراجعة المستندية :
إن المراجعة المستندية هي المحور الرئيس العملية
المراجعة التي يقوم بها مراقب الحسابات، وهي تهدف إلى جمع أدلة وقرائن تؤيد صحة
العمليات المثبتة في الدفاتر والسجلات، ولا تقف المراجعة المستندية عند التأكد من
وجود مستند مؤيد لكل عملية مثبته بل تمتد إلى التأكد من صحة المستند وقانونيته
وقانونية العملية التي يؤيدها هذا المستنده
4 . 5 المراجعة الانتقادية :
هي الفحص السريع للدفاتر والسجلات بغرض الوقوف على
المسائل غير العادية او الشاذة، وهي تتطلب مهارة فائقة وخبرة كافية ، ومما لا شك
فيه أن هذه الوسيلة من وسائل جمع الأدلة والقرائن توفر المراجع الحسابات كثيرة من
الجهد والوقت.
5 . 5 المصادقات :
تهدف المصادقات إلى الحصول على إقرار من الغير
خارج المنشأة محل الفحص عن صحة رصيد حساب معين أو خطئه، وذلك بأن يرسل مراجع
الحسابات إلى العملاء والموردين ووكلاء البيع والبنوك المودع بها استثمارات
المنشأة محل الفحص طالبا منهم إقرارا كتابية بصحة أرصدة الحسابات التي تربطهم
بالمنشأة
وهناك عدة أنواع من المصادقات، لعل أهمها الآتي :
1 . 5 . 5 الصادقة الإيجابية :
حيث يطلب من غيره إقرارة كتابية بصحة رصيد حسابه
المبين في الخطاب المرسل إليه أو خطئه، أي أن على هذا الطرف المرسل إليه أن يرد
سواء كان الرصيد المرسل إليه صحيح أم خطأ.
2 . 5 . 5 المصادقة السلبية :
حيث يطلب من الغير إقرارة كتابيا في حال خطأ
الرصيد في الخطاب المرسل إليه فقط أما إذا كان الرصيد صحيحا فلا يطلب منه الرد
3 . 5 . 5 المصادقة العمياء :
في هذا النوع من المصادقات لا يذكر في الخطاب
المرسل إلى الغير رصيد حساب، وإنما يطلب منه إقرارا كتابية برصيد حسابه طرف
المنشأة محل المراجعة في تاريخ قفل الحسابات وإعداد القوائم المالية
6 . 5 أسلوب الاستفسارات :
قد تصادف مراجع الحسابات أثناء مهمته بعض المسائل
التي تحتاج إلى تفسير وإيضاح، فيلجا الى منسوبي المنشأة محل المراجعة، وتستخدم هذه
الوسيلة بشكل واضح عند فحص مراجع الحسابات لنظام المراقبة الداخلية، وهي قد تكون
شفهية أو مكتوبة. ويلاحظ أن مثل هذه الأدلة والقرائن المستنتجة بهذه الوسيلة قد
تكون غير موضوعية، لأنها تعتمد على الحكم الشخصي، كما أنها تتوقف على كيفية طرح
وصياغة الأسئلة التي يوجهها مراجع الحسابات، وعلى فهم الشخص الذي طرح عليه السؤال
سؤال
7 . 5 أسلوب التحليل المالي :
يلجأ مراجع الحسابات إلى إيجاد علاقة أو ارتباط
بين أحد عناصر نتيجة الأعمال أو المركز المالي مع عناصر أخرى ليستطيع أن يكون رأيه
في مدى صحة هذا العنصر، فمثلا يحاول مراجع الحسابات أن يربط بين رقم المبيعات
ومجمل الربح والمقارنة مع السنوات السابقة أو مع مثيلاتها في نفس الصناعة ، أو أن
يربط مراجع الحسابات بين القروض والفوائد المدفوعة .. الخ،
ولأسلوب التحليل المالي عدة وسائل، لعل أهمها :
- المقارنات
وقياس التغير .
- تحديد الاتجاهات
- التحليل الرأسي للقوائم المالية (
الأوزان النسبية ) .
6.سرد المصطلحات :
والمصادقات Confirmation :
هي عملية استلام المراجع الاستجابة مكتوبة أو
شفوية من طرف ثالث مستقل (العملاء، الموردين، وكلاء البيع، البنوك) بصحة أجندة
الحسابات التي تربطهم بالمنشأة محل المراجعة، وذلك بهدف التحقق من المعلومات
المطلوبة.
المراجعة الحسابية :
هي العملية المتعلقة بمراجعة القيود الموجوده
بالدفاتر كما هي من حيث قيمتها وأرقامها، ثم مراجعة الترحيل إلى دفاتر الأستاذ
المختصة، ثم ترصيد الحسابات المختلفة و مراجعة المجاميع الرأسية و الأفقية
المراجعة المستندية :
هي عملية فحص المستندات والقرائن المؤيدة للقيود
المثبتة في الدفاتر، كما تشمل التحقق من أن جميع العمليات الخاصه بالمشروع قد قيدت
في الدفاتر دون حذف أي
عملية. :
المصادقة الإيجابية Positive Confirmnation :
خطاب يتم توجيهه إلى المدين يطلب منه فيه أن يوضح
بشكل مباشر في الخطاب ما
إذا كان الرصيد المرسل إليه صحيحا أم خطأ.
المصادقة السلبية Negative Confirmation :
خطاب يتم توجيهه إلى المدين يطلب منه أن يتم الرد
فقط في حالة وجود اختلاف مع قيمة الرصيد المذكور في الخطاب (في حال خطأ الرصيد).
المصادقة العمياء :
خطاب يتم توجيهه إلى المدين يطلب منه إقرار
كتابي برصيد حسابه طرف المنشأة محل
المراجعة مراجعة انتقادية Critical Auditing :
الفحص الدقيق و الدراسة الإنتقادية
التحليلية لأحد الحسابات أو أحد السجلات مع توجيه عناية خاصة إلى ما تحويه من أمور
غير عادية لم يتمكن المراجع من اكتشافها أثناء المراجعة الحسابية المستندية
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
سجل اعجابك عى صفحتنا في الفيس بوك ليصلك كل جديد
من المدونة :
👍👇
""اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد """