recent
أخر المواضيع

للبحث عن المقالات والكتب في الموقع

ميزانية عمومية | تعريف وشكل وبنود ميزانية عمومية - مع الامثلة

ميزانية عمومية | تعريف وشكل وبنود ميزانية عمومية - مع الامثلة
ميزانية عمومية | تعريف وشكل وبنود ميزانية عمومية - مع الامثلة
 

تعريف الميزانية العمومية:

الغرض من إعداد الميزانية هو عرض الوضع المالي لمنشأة معينة رأی قيم الأصول، الخصوم ، حقوق الملكية ) في نقطة زمنية معينة ، ويمكن اعتبار الميزانية صورة فوتوغرافية للحالة المالية للمنشاة ، ومثلما تصور الصورة الفوتوغرافية لقلة معينة فإن الميزانية تصور أصول المنشأة وخصومها وحقوق الملكية الخاصة بها في تاریخ معين ، وحتي يمكن فهم الصورة كاملة فإنه يجب على مستخدم القوائم المالية تفهم هيكل الميزانية والعناصر التي تتكون منها والعلاقات التي تربط بين تلك العناصر .

أهمية الميزانية العمومية أوقائمة المركز المالي :

بعد تحديد نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية عن طريق إعداد الحسابات الختامية وهو أحد أهم الأهداف في المحاسبة المالية، يأتي دور تحقيق هدف آخر لا يقل عنه في الأهمية وهو تصوير الوضع أو المركز المالي للمنشأة

في نهاية الفترة المالية، ولتحقيق هذا الهدف يتم إعداد قائمة المركز المالي أو ما يطلق عليه الميزانية (Balance Sheet)، ويلاحظ على هذه القائمة الآتي:

ا- حيث أن الحسابات الاسمية تم إقفالها جميعا في الحسابات الختامية فإن ما تبقى من الحسابات الواردة في ميزان المراجعة هو كل من الحسابات الشخصية والحسابات الحقيقية، وهذه هي الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي، وبما أن هذه الحسابات ستنتقل إلى الفترة المالية القادمة لذا تعد قائمة المركز المالي وسيلة لنقلها أو بالأصح ترحيلها إلى الفترة المالية القادمة وليس لإقفال هذه

الحسابات وبالنتيجة فلا توجد قيود إقفال لهذه الحسابات.

2-يتم إعداد قائمة المركز المالي خارج الدفاتر المحاسبية لذا فهي لا تعتبر من

الحسابات على الرغم من أنها قد تأخذ شكل الحساب إذا تم تصويرها في

شكل حرف (T)، وفي هذه الحالة فإنها تحتوي على جانبين يطلق عليهما الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ولا يجوز أن يطلق عليهما مدين ودائن.

3- يتضمن الجانب الأيمن من قائمة المركز المالي الأصول بكافة أنواعها لذا فإن

عنوان هذا الجانب هو "الأصول"، أما الجانب الأيسر فيتضمن الالتزامات بكافة أنواعها إضافة إلى حقوق الملكية، لذلك فإن عنوان هذا الجانب هو "الالتزامات وحقوق الملكية ".

 4- بعد إدراج كافة حسابات الأصول والالتزامات إضافة إلى حقوق الملكية في قائمة

المركز المالي كل حسب الجانب الملائم له، فإنه ينبغي أن يتساوي مجموع الجانب الأيمن "جانب الأصول"، مع الجانب الأيسر "جانب الالتزامات وحقوق الملكية "، أي بمعنى آخر يجب أن تتوازن قائمة المركز المالي وهذا التوازن يأتي انسجاما مع توازن معادلة الميزانية التي تتحقق نتيجة تطبيق طريقة القيد المزدوج.

 شرح بنود الميزانية العمومية بالتفصيل (مكونات الميزانية العمومية)) :

كما ذكرنا سابقا فإن العناصر الرئيسة لقائمة المركز المالي هي : الأصول، الالتزامات، وحقوق الملكية، وبالنسبة للأصول والالتزامات فإنها تتكون من عدة حسابات لذا يتم تبويبها أو تصنيفها إلى مجموعات وبحسب تماثل أو تجانس حسابات كل مجموعة ، ويعتمد ترتيب 

هذه المجموعات في القائمة على طبيعة نشاط المنشأة وكما سيرد في فقرة طرق عرض قائمة المركز المالي والميزانية العمومية،

الأصول (Assets) :

وهي منافع اقتصادية محتملة في المستقبل حصلت عليها المنشأة أو تخضع لسيطرتها نتيجة لمعاملات أو أحداث تمت في الماضي، ويمكن تصنيف الأصول إلى المجموعات الآتية:

أ- الأصول المتداولة (Current Assets):

وتتضمن الأصول المتداولة كل من النقدية والأصول الأخرى المتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استهلاكها سواء خلال سنة أو خلال دورة التشغيل أيهما أطول، ويقصد بدورة التشغيل متوسط الفترة الزمنية بين الحصول على المواد والمهمات اللازمة لإنتاج منتج معين وتحقق النقدية من بيع هذا المنتج وغالبا ما تكون سنة أو أقل ، أي أنه في كل الأحوال لا يزيد بقاء هذه

الأصول في المنشأة عن سنة واحدة لذلك يسميها البعض أصول قصيرة الأجل ( Short Term Assets -)،

وتتكون الأصول المتداولة من الحسابات الآتية :

- النقدية في الصندوق والبنك

- الأوراق المالية قصيرة الأجل (أسهم وسندات).

-أوراق القبض - المدينون - البضاعة آخر المدة.

- المصروفات المدفوعة مقدما (وهي المصروفات التي تم سدادها في الفترة المالية التي يتم إعداد القوائم المالية عنها، إلا أنها تخص الفترة أو الفترات المالية القادمة).

- الإيرادات المستحقة (وهى الإيرادات الخاصة بالفترة المالية التي يتم إعداد

القوائم المالية عنها، ولم يتم استلامها بعد في تاريخ إعداد هذه القوائم المالية).

- تأمينات لدى الغير

ويرى البعض تجزئة هذه المجموعة إلى مجموعتين ،

تشتمل الأولى على الفقرات أو الحسابات الخمسة الأولى وتكون تحت عنوان "الأصول المتداولة"، والثانية تضم الفقرات أو الحسابات الثلاثة الأخيرة وهي المصروفات المدفوعة مقدمة والإيرادات المستحقة وتأمينات لدى الغير وتكون تحت عنوان "أصول متداولة أخرى"، إلا أن الأسلوب الشائع هو عرضها في مجموعة واحدة .

 ب- الاستثمارات طويلة الأجل (

Long - Term Investments) وهي الأوراق المالية (أسهم وسندات) طويلة الأجل والتي تشتريها المنشأة لغرض بيعها وتحقيق الأرباح، وتحتفظ المنشأة بهذه الأوراق المالية لمدة طويلة تزيد عن السنة الواحدة لذلك تعتبر استثمارات طويلة الأجل.

ج- الأصول الثابتة (Fixed Assets)

وهي المبالغ التي تنفقها المنشأة للحصول على أصول تستخدمها في تسيير أعمالها وأنشطتها الاعتيادية لعدة فترات مالية قادمة أي لأكثر من فترة مالية واحدة، لذلك تسمى بالأصول الثابتة، كما يسميها البعض بالأصول طويلة الأجل ( Long - Term Assets) وعلى الرغم من أن المنشأة يمكن أن تبيع هذه الأصول

في أي وقت إلا أن المعيار في تصنيفها ضمن مجموعة الأصول الثابتة أن المنشأة وقت شرائها لهذه الأصول لم تكن تهدف إلى إعادة بيعها وتحقيق الأرباح، وتنقسم مجموعة الأصول الثابتة إلى مجموعتين، هما الأصول الثابتة الملموسة (المادية)، والأصول الثابتة غير الملموسة (المعنوية).

1- الأصول الثابتة الملموسة (المادية Tangible)

وهي الأصول التي لها كيان مادي ملموس، وتقتنيها المنشأة لغرض الانتفاع من خدماتها لأكثر من فترة مالية واحدة، ومن أمثلتها: الأراضي، المباني، السيارات، الأثاث، الآلات ... إلخ، وتطبيقا لمبدأ التكلفة التاريخية فإن تسجيلها وقت الشراء يكون بتكلفة الشراء والتي يطلق عليها التكلفة الأصلية (Original Cost) أو التكلفة التاريخية (Historical Cost)، وفي نهاية السنة المالية تظهر هذه الأصول

في قائمة المركز المالي بتكلفتها التاريخية، وفيما عدا الأراضي فإن هذه الأصول تخضع للاهلاك (Depreciation) نتيجة أسباب متعددة مما يؤدي إلى تناقص في تكلفتها التاريخية ويتم التعبير عن هذا التناقص بحساب يطلق عليه مجمع إهلاك (Accumulated Depreciation) الأصول يظهر مطروحا من التكلفة التاريخية للوصول إلى القيمة الدفترية (Book Value) لتلك الأصول.

2- الأصول الثابتة غير الملموسة (المعنوية Intangible) :

وهي الأصول التي ليس لها وجود مادي ملموس، ومن أمثلتها: شهرة المحل، براءة الاختراع، حقوق الامتياز، العلامات التجارية ... إلخ.

4 - 2 - 2 الالتزامات (Liabilities) :

 وهي تضحيات محتملة في المستقبل بمنافع اقتصادية ناتجة عن تعهدات حالية المنشأة معينة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لأطراف أخرى في المستقبل نتيجة الصفقات أو أحداث سابقة، وتعتبر الالتزامات حقوق للغير على المنشأة لذلك يسميها البعض بالالتزامات أو المطلوبات ، ويمكن تصنيف الالتزامات إلى المجموعات الآتية:

/ الالتزامات المتداولة (Current Liabilities):

وتتضمن الالتزامات المتداولة المبالغ التي تستحق على المنشأة خلال فترة مالية واحدة، ومن أمثلة الالتزامات المتداولة:

- أوراق الدفع. – الدائنون

- المصروفات المستحقة (وهي المصروفات الخاصة بالفترة المالية التي يتم إعداد

القوائم المالية عنها ولم يتم سدادها بعد في تاريخ إعداد هذه القوائم).

- الإيرادات المستلمة مقدما (وهي الإيرادات التي تم استلامها في الفترة المالية التي

يتم إعداد القوائم المالية عنها، إلا أنها تخص الفترة أو الفترات المالية القادمة).

ب/ الالتزامات طويلة الأجل

Long - Term Liabilities وهي الالتزامات التي يتوجب على المنشأة سدادها بعد فترة تزيد عن السنة المالية،

ومن أمثلة هذه الالتزامات طويلة الأجل :

- القروض طويلة الأجل (تزيد عن سنة واحدة).

-سندات الإقراض. - عقود الإيجار طويلة الأجل.

 حقوق الملكية (Owners Equity):

تمثل حقوق الملكية صافي أصول المنشأة أي الأصول مطروح منها الالتزامات، وغالبا ما يتم عرض هذه الفقرة بطريقة تفصيلية بحيث يظهر رأس المال (Capital) في أول المدة مضافا إليه صافي الربح الذي تحقق خلال الفترة المالية الحالية (أو مطروحا منه صاغ الخسارة التي تحققت خلال الفترة المالية الحالية)، ثم تطرح منه المسحوبات الشخصية للوصول إلى مبلغ رأس المال في نهاية الفترة المالية أي

في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، ويمثل حقوق الملكية أو المالكين في ذلك التاريخ

 شكل الميزانية العمومية :

من الطرائق الشائعة في عرض الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي طريقتان تختلفان من حيث الشكل فقط، فإما أن تعرض القائمة في شكل الحساب أو في شكل التقرير (أو الكشف)، وكما يلي:

شكل الحساب (Account Form):

عندما يتم استخدام شكل الحرف (T) لعرض قائمة المركز المالي فإن الجانب الأيمن يتضمن الأصول، أما الجانب الأيسر فيتضمن كلا من الالتزامات وحقوق الملكية، كما ينبغي مراعاة بعض الجوانب الشكلية المهمة وهي تخصيص السطر الأول الاسم المنشأة، وفي السطر الثاني عنوان القائمة أي "قائمة المركز المالي" وفي السطر الذي يليه التاريخ الذي تم إعداد القائمة فيه لذلك تكتب عبارة "كما في

 

شكل (1)


شكل التقرير (Report Form):

عندما يتم استخدام شكل التقرير (أو الكشف) لعرض قائمة المركز المالي، فإن البدء يكون بفقرة الأصول ويتم ترتيبها بحسب أنواعها وفق مجاميع معينة، تليها فقرة الالتزامات وأيضا يتم ترتيب هذه الفقرة بحسب أنواع الالتزامات ووفق مجاميع معينة، وأخيرا تدرج فقرة حقوق الملكية، هذا مع مراعاة الجوانب الشكلية الخاصة بكتابة اسم المنشأة وعنوان القائمة والتاريخ الذي تم إعداد القائمة عنه، ولا تختلف الجوانب الشكلية عند إعداد قائمة المركز المالي في شكل الحساب عنها عند إعداد القائمة في شكل تقرير، والشكل رقم (22) الآتي يوضح قائمة المركز المالي التي يتم عرضها بشكل تقرير.

شكل رقم (2)

 




 

ويلاحظ في كلا الشكلين السابقين أن فقرة الأصول بدأت بالأصول المتداولة ثم تدرجت وصولا إلى الأصول الثابتة وهذه إحدى طرائق ترتيب عناصر قائمة المركز المالي حيث يكون الاهتمام منصبا على السيولة أي سهولة تحويل الأصول إلى النقد، ليس هذا فحسب وإنما يمتد هذا الترتيب وبحسب السيولة إلى فقرات مجموعة الأصول المتداولة حيث يتم ترتيب الحسابات من الأكثر سيولة إلى الأقل

وبشكل تنازلي، وكذلك الحال بالنسبة إلى مجموعة الاستثمارات طويلة الأجل ومجموعة الأصول الثابتة. وبالمثل فإن فقرة الالتزامات تبدأ بالالتزامات المتداولة ثم تليها الالتزامات طويلة الأجل، حيث يتم ترتيب الالتزامات بحسب تواريخ استحقاقها ابتداء بالالتزامات التي تكون فتراتها أقصر إلى الفترات الأطول، وكذلك الحال بالنسبة لفقرات مجموعة الالتزامات المتداولة وفقرات مجموعة الالتزامات طويلة الأجل، وأخيرا فقرة حقوق الملكية، وهذه الطريقة في ترتيب عناصر قائمة المركز المالي تناسب المنشآت التجارية.

أما في المنشآت الصناعية فإن معظم استثمارات هذه المنشآت يتمثل في الأصول الثابتة لذا يبدأ جانب الأصول بالأصول الثابتة تليها الاستثمارات طويلة الأجل وأخيرا الأصول المتداولة أما جانب الالتزامات ورأس المال فيبدأ برأس المال تليه الالتزامات طويلة الأجل وأخيرا الالتزامات المتداولة.

ولتسهيل إعداد القوائم المالية فإن بعض المنشآت تلجأ إلى إعداد ما يسمى

بقائمة التسوية (work sheet) أو أوراق العمل (Working papers

وهي لا تعدو كونها مسودة تتكون من الحقول الآتية ::

رقم الحساب، اسم الحساب، ميزان المراجعة قبل التسوية، التسويات، ميزان المراجعة بعد التسويات، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي،

 وكما في الشكل رقم (3)

 

 

   ويمكن إعداد قائمة التسوية دون الحاجة إلى تسجيل قيود التسوية والإقفال في سجل اليومية العامة وترحيلها إلى سجل الأستاذ العام وهذا بدوره يؤدي إلى الإسراع

في إعداد القوائم المالية وتسهيل عملية إعدادها ولكن في كل الأحوال لا بد من إعداد القوائم المالية حيث أن قائمة التسوية لا تعد بديلا عن القوائم المالية.

 نموذج ميزانية شركة:

للتحميل نموذج ميزانية باللغة العريبة  من هنا

للتحميل نموذج ميزانيةباللغة الانجليزية   من هنا

معادلة الميزانية العمومية :

من هنا شرح معادلة الميزانيةالعمومية بالتفصيل ويطلق عليها المعادلة المحاسبية

 تمارين على قائمة الدخل وميزانية العمومية :

للتحميل من هنا

 

 








google-playkhamsatmostaqltradent