المحاسبة في المنشات ذات الاقسام| شرح تفصيلي المحاسبة في المنشات ذات الاقسام مع الامثلة
1-المقدمة
عزيزي المدارس، نشأت الأقسام نتيجة التوسع في
مجال عمل كثير من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الكبيرة ، بهدف استغلال
رؤوس الأموال الضخمة من جهة، وتحقيق أكبر قدر من المبيعات ومن ثم الأرباح من جهة
أخرى، من خلال تعدد السلع والخدمات والأنشطة التي تمارسها المنشأة مما يلبي
احتياجات أكبر عدد من الزبائن والعملاء
ولذلك نجد أن الكثير من هذه المنشآت كانت تقسم
أنشطتها إلى أقسام متعددة كل قسم يختص بنوع معين من النشاط يختلف عن القسم الآخر،
وقد يكون مكملا له، وذلك بهدف تحقيق رقابة متكاملة على هذه الأقسام، ومعرفة
الأقسام الناجحة التي تحقق أكبر قدر من الأرباح) ومعرفة الأقسام الفاشلة التي تحقق
خسائر) لمعرفة الأسباب ومعالجتها .
الأمر الذي تطلب من المحاسبة مواكبة مثل هذه
التطورات ، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة ، حيث توضح هذه الوحدة النظام
المحاسبي الملائم للمنشآت ذات الأقسام، وكيفية معالجة العمليات المالية المختلفة
وصولا إلى إعداد الحسابات الختامية التي توضح نتيجة نشاط كل قسم من ربح أو خسارة
والمنشأة ككل.
2- طبيعة وخصائص المنشآت ذات الأقسام
عزيزي الدارس،
ظهرت المنشآت ذات الأقسام مع التوسع الكبير في الأنشطة الاقتصادية، حيث سعت
المنشأت إلى الاستفادة من الموارد المتاحة لديها واستغلال المساحات المتوافرة ،
والعمل على تلبية احتياجات العملاء خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية، من
خلال توفير السلع المختلفة في مكان واحد، فنجد أن بعض المنشآت التجارية تبيع
اللحوم، المواد الغذائية، الفواكه والخضروات، كذلك الأقمشة والملبوسات، حتى الأثاث
والأدوات المنزلية والالكترونيات، ..الخ ، وما يقتضيه ذلك من استخدام عدد كبير من
العاملين
إن إدارة هذا
النوع من المنشآت والإشراف عليها والرقابة على عملياتها تقتضي التخصص وتقسيم العمل
بين العاملين من جهة ، وبحسب طبيعة السلع المباعة من جهة أخرى وهو ما أدى إلى
تقسيم المنشأة إلى عدد من الأقسام.
وتتعدد الأقسام
في المنشآت على اختلاف نشاطها، حيث نجدها في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية
(لكنها تظهر بوضوح في المنشآت الكبيرة الحجم ، حيث توجد أنشطة متميزة تسمح بالتخصص
وتقسيم العمل) والآتي أمثلة للمنشآت ذات الأقسام: ۱۹م)
• المنشات
التجارية:
لقد نشأت
محاسبة الأقسام أساسا استجابة لانتشار المنشآت والبيوت التجارية الكبيرة ، حيث
ظهرت منشآت السوبر ماركت الضخمة الأسواق التجارية الكبيرة) وأخذت تستغل رأسمالها
في توفير مختلف أنواع السلع وتقديمها للمستهلك في مكان واحد(قد يتألف المبنى من
عدة أداور).
• المنشآت
الصناعية: جامعة العلوم والتكنولوجيا -
تقوم بعض
المنشآت الصناعية بإنتاج بعض السلع من خلال عدة مراحل(مثل: صناعة السيارات، صناعة
الغزل والنسيج) وبالتالي تعمد إلى اعتبار كل مرحلة قسما بحد ذاته يختص بتكاليفه
ومبيعاته، كما توجد منشأت صناعية تنتج أكثر من سلعة (مثل: صناعة المواد الغذائية،
والكيماويات وبالتالي تقوم بتقسيم العمل حسب نوع السلعة المنتجة.
• المنشات
الخدمية:
نجد أن خير
مثال للمنشآت التي تمارس أنشطة خدمية هي: - الفنادق: والتي تحتوي على أقسام مثل:
المبيت(الغرف) - المطعم والكافتيريا - المسبح وصالة الألعاب، صالات الاحتفالات
والمناسبات... الخ.
- المستشفيات: ومن أقسامها : العمليات الرقود- الطوارئ -
الأشعة - المختبرات الصيدلية ...الخ. - البنوك: والتي يتم تقسيمها عادة حسب
أنشطتها الرئيسية مثل: الحسابات الجارية- الحوالات -
الاعتمادات المستندية - خطابات الضمان - القروض
والتسهيلات..الخ. - شركات التأمين، والتي يتم تقسيمها عادة بحسب أنواع التأمينات
التي تقدمها مثل: التأمين
على الحياة - تأمين الشيخوخة والعجز، تأمين الحوادث، تأمين
الحريق، التأمين الصحي ، ... الخ.
وسنركز في هذا الكتاب على عرض بعض الأمثلة التي توضح كيفية
استخراج نتائج الأقسام في المنشآت التجارية أسوة بما هو متبع في الكتب المحاسبية
المماثلة لهذا المقرر وقد ترد أمثلة المنشآت صناعية أو خدمية لمزيد من التوضيح،
وذلك - باعتبار أن هناك مقررات محاسبية تتناول محاسبة الأقسام في المنشآت الصناعية
(مثل محاسبة التكاليف وأخرى تتناول محاسبة الأقسام في المنشآت الخدمية، (مثل
محاسبة الفنادق والمستشفيات - محاسبة المنشآت المالية).
3 -: أهداف النظام المحاسبية
تسعى المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام إلى تحقيق عدة أهداف من
أهمها: أ -قياس نتيجة النشاط وتحديد مجمل وصافي الربح (الخسارة) على مستوى كل قسم
، بما
يساعد على مقارنة نتائج كل قسم لعدة سنوات، كذلك مع بقية
الأقسام داخل المنشأة أو مع الأقسام المماثلة في المنشآت الأخرى لنفس الفترة. || ب
- تلبية احتياجات الإدارة من البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط والرقابة وتقييم
الأداء، والمساعدة في اتخاذ العديد من القرارات الهامة، خصوصا تلك التي تتعلق
بافتتاح أقسام
جديدة ، أو التوسع في الأقسام الحالية أو الحد من أنشطة بعض
الأقسام أو إلغائها.
هذا إلى جانب الأهداف الأخرى التي تحققها المحاسبة كالرقابة
على أصول وممتلكات المنشأة، أو تقييم أداء المسئولين عن الأقسام (محاسبة
المسئولية).
ويعد النظام المحاسبي من أهم الوسائل التي تحقق تلك الأهداف،
حيث تؤثر تلك الأهداف بصورة مباشرة في تقسيم عناصر النظام المحاسبي ودورته
المستندية والمحاسبية المستندات الدفاتر
- التقارير) بحيث تساعد على تحليل المصروفات والإيرادات، بما
يمكن من إعداد حسابات ختامية على مستوى الأقسام توضح مجمل اصافي أرباح أو خسائر كل
قسم
ويمكن القول إن الحد الأدنى من أهداف المحاسبة في المنشآت ذات
الأقسام هو تحديد مجمل
الربح أو الخسارة لكل قسم، فإذا لم تتمكن المحاسبة من توفير
هذه المعلومة فلا وجود المحاسبة الأقسام أساسا.
-2: مقومات النظام المحاسبي
تعد المستندات والدفاتر والتقارير الركائز الأساسية لأي نظام
محاسبي ولكي تتحقق أهداف محاسبة الأقسام يجب أن يوفر النظام المحاسبي بيانات
تفصيلية عن العمليات التي تتم على مستوى
كل قسم بدءا بتسجيلها في المستندات ومرورا بإثباتها في الدفاتر
المحاسبية وانتهاء بالتقرير عنها ، وذلك على النحو التالي: 1
1- المستندات:
يجب تصميم المستندات بحيث تساعد المحاسب على تسجيلها في
الدفاتر على مستوى الأقسام المعنية ، فمثلا يتم تصميم فواتير المبيعات بحيث تتضمن
القسم البائع، كذلك مستندات الصرف والتحصيل
2-: الدفاتر المحاسبية:
يجب تصميم الدفاتر المحاسبية اليومية والأستاذ) بحيث توفر
البيانات اللازمة عن إيرادات ومصروفات كل قسم
وتوجد طريقتان يتم إتباع إحداهما لتوفير تلك البيانات
التحليلية ويمكن إيضاحهما على النحو التالي: -
الطريقة الأولى: (إعداد كشوفات تحليلية خارج الدفاتر):
وفقا لهذه الطريقة ، تسجل عمليات المنشأة بصورة إجمالية بدون
تحليل على مستوى الأقسام، بحيث يعاد تحليلها في نهاية السنة في كشوفات خارج
الدفاتر.
ويؤخذ على هذا الأسلوب: عدم دقته، وحاجته إلى وقت وجهد إضافي –
الطريقة الثانية:
(تحليل الدفاتر المحاسبية ):
وفقا لهذه الطريقة يتم تصميم الدفاتر المحاسبية حسب الأقسام،
ويتم ذلك بأحد أسلوبين هما:
أ - تخصيص مجموعة دفترية
لكل قسم:
يخصص دفاتر(يومية وأستاذ الكل قسم على حدة، بحيث يتم التعامل
مع كل قسم وكأنه منشأة مستقلة. ويعاب على هذا الأسلوب أنه يتطلب تكاليف إضافية
(زيادة
المجموعة الدفترية ، وعدد العاملين). إضافة إلى تعقيد معالجة
البنود المشتركة بين الأقسام .
ب - استخدام دفاتر موحدة مع تحليلها
تخصص مجموعة دفترية موحدة للمنشأة ككل، مع تحليلها على شكل
خانات
أو أعمدة تحليلية على مستوى الاقسام، وذلك في دفاتر اليومية
والأستاذ.
ويعد هذا الأسلوب هو الأفضل مقارنة بما سبق، وسنعتمد عليه في
استكمال موضوع
المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام باعتباره تلافي عيوب الأساليب
والطرق السابقة.
• الأنظمة المحاسبية الآلية:
يساعد استخدام وتطبيق الحاسوب في النظام المحاسبي للمنشآت ذات
الأقسام في الحصول على مختلف البيانات والمعلومات التي تحقق أهداف محاسبة الأقسام،
نظرا للمزايا التي يوفرها الحاسوب والتي من أهمها:
- القيام بعملية الترحيل للحسابات المختصة وعلى مستوى كل قسم
-تعدد وتنوع التقارير
التي يمكن الحصول عليها. و -سرعة استخراج النتائج وفي أي وقت.
-دقة النتائج التي يتم الحصول عليها
وبالتالي يتلافى الحاسوب كل عيوب الأساليب اليدوية المشار
إليها سابقا.
-3: التقارير المحاسبية:
يجب إعداد الحسابات الختامية (المتاجرة، الأرباح والخسائر) على
مستوى الأقسام ، لكي تتحقق أهداف النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام، من خلال
تحديد مجمل أو صافي أرباح أو خسائر كل قسم
زدني علما ويتم تقسيم الحسابات الختامية إلى خانات تحليلية ،
تخصص خانة لكل قسم إضافة إلى خانة الإجمالي ويأخذ الحساب الختامي الشكل رقم (1
أما بالنسبة
لقائمة المركز المالي الميزانية العمومية) فيتم إعدادها على مستوى المنشأة ككل،
لعدم وجود حاجة لتخصيصها على مستوى الأقسام، حيث يتم إعدادها وفقا للنموذج
المتعارف عليه ، (الجانب الأيمن (الأصول) ، والجانب الأيسر (الالتزامات وحقوق الملكية ).
4-المشاكل المحاسبية في
المنشات ذات الأقسام
تظهر في المنشآت
ذات الأقسام بعض المشاكل التي ترتبط بطبيعة نشاطها والتي تتطلب المعالجة المحاسبية
وتنحصر هذه المشاكل في : - توزيع البنود المشتركة بين الأقسام
- التحويلات بين الأقسام
ونتناول في
الصفحات المتبقية من هذه الوحدة المعالجة المحاسبية لهاتين المشكلتين بالشرح
والتفصيل مؤيدة بالأمثلة الإيضاحية
1- : توزيع
البنود المشتركة بين الأقسام :
لكي يلبي النظام المحاسبي متطلبات تحقيق أهداف
النظام ، فإن المعالجة المحاسبية يجب أن تتجه نحو:
- تحديد مجمل
ربح أو خسارة كل قسم من خلال حساب متاجرة تحليلي
- تحديد صافي
ربح أو خسارة كل قسم من خلال حساب أرباح وخسائر تحليلي
ولا شك أن تحقيق
ذلك يستدعي تحليل عناصر المصروفات والإيرادات المكونة لحسابي المتاجرة والأرباح
والخسائر، وعند إمعان النظر في عمليات المنشأة ومدى إمكانية تخصيص مصروفاتها
وإيراداتها على الأقسام المختلفة ، يمكن تقسيم هذه المصروفات والإيرادات إلى ثلاثة
أنواع كالتالي:
أ - البنود المباشرة:
وهي المصروفات والإيرادات التي تختص بقسم معين
دون غيره، ويتم إثبات
هذه البنود على
الأقسام أثناء حدوثها خلال السنة. فمثلا يتم إثبات مشتريات الأقسام من البضاعة
بموجب القيد المحاسبي التالي:
من ح/ المشتريات
** القسم (1) ** القسم (ب)
إلى د/ النقدية أو الدائنين
وفي نهاية السنة يتم إقفالها في حساب المتاجرة التحليلي بدون
أن تواجهنا أي صعوبة تذكر.
ب - البنود غير المباشرة المشتركة بين الأقسام:
وهي المصروفات والإيرادات التي يشترك فيها أكثر من قسم،
وبالتالي يتم إثباتها أثناء حدوثها خلال السنة دون توزيعها على الأقسام، فمثلا يتم
إثبات مصاريف الكهرباء بموجب القيد المحاسبي التالي :
من
ح/ مصاريف الكهرباء
إلى حد النقدية
وفي
نهاية السنة يتم توزيع هذه المصروفات باستخدام أسس ومعايير موضوعية، وعادلة بحيث
تربط بين المصروف والقسم. فمثلا بعد اختيار المعايير الموضوعية
لتوزيع مصاريف الكهرباء بين الأقسام، يتم إثبات ذلك بموجب
القيد المحاسبي التالي:
من ح/أرباح وخسائر الأقسام
xx
القسم (أ) xx القسم (ب)
إلى ح/ مصاريف الكهرباء
ج - البنود العامة:
وهي المصروفات
والإيرادات التي يصعب توزيعها بين الأقسام لعدم وجود معايير موضوعية ، وبالتالي
يفضل عدم توزيعها، وتظهر عادة في ح/ الأرباح والخسائر العام.
وتعتبر عملية
توزيع البنود المشتركة أو العامة بين الأقسام أحد المشاكل المحاسبية في المنشآت
ذات الأقسام وسوف نقوم بدراسة أثر هذا التقسيم في الحسابات الختامية على النحو
التالي:
•
حساب
المتاجرة التحليلي (متاجرة الأقسام):
لاشك أن توزيع
بنود حساب المتاجرة على الأقسام لا يشكل صعوبة تذكر، فمثلا تسجيل
عمليات
المشتريات والمبيعات ، ومردوداتهما) تسجل وترحل في الدفاتر اليومية والأستاذ) في
تاريخ حدوثها على مستوى كل قسم، وكذلك بضاعة أول وأخر المدة.
كذلك الحال
بالنسبة التكاليف الشراء مثل: (مصاريف النقل، الرسوم الجمركية، عمولة وكلاء الشراء
، مصاريف أخرى...الخ)، تسجل في تاريخ حدوثها ويتم تحميلها على الأقسام المعنية.
وفي حالة تسجيلها بصورة إجمالية دون توزيعها على الأقسام فيمكن تخصيصها على
الأقسام بنسبة مشتريات كل قسم في نهاية السنة) وبالمثل التكاليف المرتبطة
بالمبيعات. والجدول رقم (1
/
1 ) يوضح
بعض الأسس العادلة في توزيع بعض البنود المشتركة. وبالتالي يسهل تحديد مجمل ربح أو
خسارة كل قسم وبصورة موضوعية، والذي يرحل إلى د/الأرباح والخسائر التحليلي.
ونود التذكير
بأن حساب المتاجرة التحليلي يتم إعداده بحيث يخصص خانة أو عمودا لكل قسم إضافة إلى
عمود للمبلغ الإجمالي كما سبق إيضاحه بالشكل(1
.
• حساب
الأرباح والخسائر التحليلي ارباح وخسائر الأقسام:
توجد صعوبة في
تخصيص جميع مصروفات وإيرادات حساب الأرباح والخسائر على الأقسام، لذلك يتم تجزئة
حساب الأرباح والخسائر إلى حسابين : الأول: أرباح وخسائر تحليلي على مستوى الأقسام
والثاني: أرباح وخسائر عام
ويتضمن حساب
الأرباح والخسائر التحليلي بنود المصروفات والإيرادات المباشرة التي تختص بها
أقسام معينة ، وكذلك بنود المصروفات والإيرادات المشتركة والتي يتم توزيعها بين
الأقسام وفقا الأسس ومعايير عادلة وموضوعية مثل: المساحة - عدد العمال
الموجودات..الخ كما هو موضح في الجدول (1 / 1).
/ 1 ) في توزيع البنود المشتركة بين الأقسام. شكل رقم (2
ويوضح ناتج حساب الأرباح والخسائر التحليلي صافي
ربح أو خسارة كل قسم والذي يرحل
إلى حساب الأرباح والخسائر العام.
• حساب الأرباح والخسائر العام:|
يختص هذا الحساب بالمصروفات والإيرادات العامة
التي يصعب توزيعها بين الأقسام مثل:
الفوائد والعمولات المدينة والدائنة ، الإعانات
والمساعدات، الرسوم والضرائب ، المصاريف البنكية ، إيرادات العقارات، الأرباح
والخسائر الرأسمالية ، المصاريف القضائية، إيرادات الأوراق المالية... الخ.
ولا يحتاج حساب الأرباح والخسائر العام إلى خانات
تحليلية على مستوى الأقسام، لأنه يتم إعداده على مستوى المنشأة ككل، وبالتالي يأخذ
نفس النموذج العادي الذي ورد في مقررات المحاسبة السابقة، ويوضح رصيد هذا الحساب
صافي أرباح أو خسائر المنشأة ككل.
- 2: التحويلات بين الأقسام
تتعامل الأقسام عند شراء البضاعة أو بيعها مع الأطراف الخارجية ، ولكن توجد بعض المنشآت تتعامل الأقسام فيما بينها داخل المنشأة، حيث توجد أقسام تبيع منتجاتها إلى أقسام أخرى داخل المنشاة إضافة إلى مبيعاتها للأطراف الخارجية. |
ويمكن توضيح التحويلات بين الأقسام من خلال الأمثلة التالية: -
-المنشآت التي تعمل في صناعة السيارات: قد يتم تصنيع السيارة على مراحل، بحيث
تعتبر كل مرحلة قسم مستقلا بنشاطه، فمثلا قد يخصص قسم لإنتاج الإطارات، بحيث يقوم
بتحويل جزء من إنتاجه للسيارات الجديدة التي يتم تصنيعها داخل المنشأة، في حين
يقوم ببيع باقي إنتاجه
من الإطارات للسوق.
- المنشآت التي تعمل في صناعة الألبان: قد تقوم المنشأة
بالتصرف في الحليب (بعد إنتاجه من الأبقار) ببيعه مباشرة للغير بعد تغليفه وتعليبه
كما هو(حليب طازج). وقد تقوم بتحويل جزء منه إلى أقسام أخرى داخل المنشاة تم
تخصيصها لانتاج مشتقات الحليب الأخرى مثل: اللبن
الرائب - الزبادي - الزيدة - الجبن ... الخ : بحيث تمثل كل
سلعة من هذه المشتقات قسما
مستقلا بذاته.
-
المنشآت التي تعمل في صناعة الجلود :
قد تقوم المنشأة بتخصيص القسم (أ) ليتولى استقبال
الجلود وتهيئتها (دباغة وتسوية وقص بأحجام مختلفة .. الخ) حتى
تصبح صالحة للاستخدامات المختلفة، ومن ثم بيعها للمنشآت الأخرى التي تعمل في
الصناعات الجلدية. وقد تقوم المنشأة بتخصيص قسم آخر (ب) ليتولى تصنيع بعض الجلديات
مثل: الأحذية -
الحقائب الأحزمة...الخ، بحيث يقوم القسم (أ) بتحويل جزء من
منتجاته للقسم (ب).
- ومن أمثلة المنشآت التجارية ذات الأقسام التي تتطلب تحويل
بضاعة من قسم لآخر؛ المنشآت التي
تتاجر في الأقمشة، فقد يقوم القسم (أ) بشراء الأقمشة
واستيرادها من الخارج ومن ثم بيعها التجار التجزئة، وقد يخصص القسم(ب) كمشغل
للخياطة ، بحيث يحصل على بعض أو جميع احتياجاته من القسم
(1).
كذلك المنشآت التي تتاجر في الأخشاب ، فقد يقوم القسم (أ)
بشراء الأخشاب او استيرادها من الخارج، ومن ثم بيعها لتجار التجزئة، وقد يخصص
القسم (ب) كورشة لإنتاج الأثاث المنزلي أو المكتبي ....الخ، بحيث يحصل على
احتياجاته من الخشب من القسم (أ).
وبالتالي تعتبر تحويلات البضاعة بين الأقسام داخل المنشأة
بمثابة مبيعات للقسم المحول منه ومشتريات بالنسبة للقسم المحول إليه.
وتمثل تحويلات البضاعة أحد المشاكل المحاسبية في المنشآت ذات
الأقسام، حيث تثار الأسئلة التالية:
مادة العلوم والی کو بو
-
-
هل يتم تسعير(تقویم) البضاعة المحولة
من قسم لآخر بالتكلفة أم بسعر البيع؟
-
كيف يتم معالجة البضاعة المتبقية من
البضاعة المحولة في نهاية السنة.
وسيتم معالجة هاتين المشكلتين كل على حده.
- تقویم (تسعير البضاعة
المحولة بين الأقسام:
1 : التحويل بثمن التكلفة :
يتم تحويل البضاعة من قسم لآخر بثمن التكلفة (أي بدون أن يحقق
القسم المحول منه أي ربح) وغالبا ما يتم استخدام هذه السياسة في المنشآت التي تتسم
بضالة وندرة البضاعة المحولة بين الأقسام، وبالتالي لا تؤثر هذه السياسة في نتيجة
نشاط الأقسام.
ويتم إثبات تحويلات البضاعة في دفتر اليومية بموجب القيد
المحاسبي التالي: (بافتراض تحويل بضاعة من القسم أ إلى القسم ب):
من ح/ تحويلات البضاعة القسم المحول اليه(ب)
إلى
ح /تحويلات البضاعة - القسم المحول منه (أ)
ويتم ترحيل القيد السابق إلى ح/ التحويلات في دفتر
الأستاذ (الذي يظهر على النحو التالي):
ويتم إثبات تحويلات البضاعة في دفتر اليومية بموجب القيد
المحاسبي التالي: (بافتراض تحويل بضاعة من القسم أ إلى القسم ب):
من ح/ تحويلات البضاعة القسم المحول اليه(ب)
إلى
ح /تحويلات البضاعة - القسم المحول منه (أ)
ويتم ترحيل القيد السابق إلى ح/ التحويلات في دفتر
الأستاذ (الذي يظهر على النحو التالي):
ويعتبر حساب التحويلات من الحسابات المتقابلة (أي أن التحويلات
المدينة للأقسام المحول اليها يقابلها دائما بنفس المبلغ التحويلات الدائنة
للأقسام المحول منها).
- قيد إقفال ح/
التحويلات المدينة) للأقسام المحول اليها (القسم ب):
يتم اقفالها في حساب
المتاجرة بقيد مماثل لقيد اقفال ح/المشتريات ، وعلى النحو التالي:
من ح/ متاجرة الأقسام قسم (ب)
إلى
ح/تحويلات البضاعة - قسم (ب)
ويظهر ح /التحويلات في حساب المتاجرة في الجانب المدين
(كالمشتريات).
- قيد إقفال ح/ التحويلات (الدائنة) للأقسام المحول منها (القسم
أ):
يتم اقفالها في حساب المتاجرة بقيد مماثل لقيد اقفال ح/
المبيعات ، وعلى النحو التالي:
من ح/ تحويلات البضاعة - قسم (أ)
إلى حد/متاجرة الأقسام - قسم(1)
ويظهر ح/ التحويلات في حساب المتاجرة في الجانب الدائن
(كالمبيعات).
ولا تواجه المنشآت التي تتبع سياسة التحويل بثمن التكلفة أية
مشكلة بالنسبة لتقويم بضاعة آخر الفترة (باعتبار أنها ستظهر بثمن التكلفة المحولة
به).
يتم تحويل البضاعة في هذه الحالة إما بسعر البيع السائد في
السوق أو بإضافة هامش ربح للقسم المحول منه كنسبة معينة من ثمن التكلفة 20% أو 25%
مثلا، ويسمى في هذا الحالة سعر التحويل
ويتم إتباع هذه السياسة في المنشآت التي تتكرر فيها عمليات
تحويل البضاعة بين الأقسام وبكميات كبيرة ، مما يتطلب الأمر إعطاء الأقسام هامش
ربح وكأنها مبيعات لأطراف خارجية ، مما يساعد على تقييم أداء الأقسام بصورة
موضوعية.
ويفضل تخصيص يومية مساعدة للتحويلات في المنشآت التي تتكرر
فيها عمليات تحويل البضاعة بين الأقسام (بحيث توضح الأقسام المحول منها والمحول
اليها وقيمة البضاعة ونوعها وتاريخ العملية).
ويتم إثبات عمليات التحويل بموجب مستندات تحويل داخلية تعتمد
من قبل مسئولي الأقسام المحول منها والمحول اليها (تمثل أساس القيد في دفتر
اليومية).
ولا تختلف القيود المحاسبية المتعلقة بإثبات تحويلات البضاعة
أو إقفال د/ التحويلات في نهاية الفترة وفقا لهذه الطريقة عن الطريقة السابقة (ثمن
التكلفة) كذلك لا يختلف شكل حساب التحويلات من دفتر الأستاذ.
3: المعالجة المحاسبية لأرباح التحويل غير محققة::
تتم المعالجة المحاسبة
الأرباح التحويل غير محققة وذلك بتكوين مخصص لهذه الأرباح وفقا الخطوات
التالية:
أ - يتم جرد البضاعة المتبقية في نهاية الفترة لدى
كل قسم على حدة.
ب - يتم الفصل بين البضاعة المحولة من أقسام
أخرى بسعر يزيد عن التكلفة، والبضاعة الأخرى المشتراه من الغير أو المصنعة داخل
القسم أو المحولة من أقسام أخرى بثمن التكلفة.
ج -يتم تقويم (تسعير) البضاعة المتبقية المحولة من
أقسام أخرى بسعر التحويل الذي يتضمن أرباح تحويل غير محققة.أما البضاعة الأخرى المشتراه
أو المصنعة داخل القسم فتقوم بثمن التكلفة (شراء أو إنتاج).
د - يتم تحديد ربح التحويل والذي يمثل الفرق
بين سعر التحويل وثمن التكلفة، بحيث يتم تكوين مخصص أرباح التحويل غير المحققة
بمقدار ربح التحويل بموجب قيد اليومية التالي:
من ح/الأرباح والخسائر العام
12/31
إلى
ح/ مخصص أرباح التحويل غير المحققة
ويتم في نهاية كل سنة تسوية رصيد حساب مخصص أرباح
التحويل غير المحققة بالزيادة أو النقص بنفس الطريقة المتبعة بشأن تسوية رصيد مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها.
وتوجد طريقة أخرى (خلاف طريقة المخصص لاستبعاد
أرباح التحويل غير المحققة باستخدام حساب التحويلات، حيث تستبعد هذه الأرباح من
القسم المحول منه، وتضاف للقسم المحول إليه ويمكن إيضاح هذه الطريقة على النحو
التالي:
بافتراض أنه تم تحويل بضاعة من القسم (أ) الى
القسم (ب) خلال السنة، وقد تبقى جزء من هذه البضاعة بدون بيع في مخازن القسم (ب)
في نهاية السنة.
وتتم المعالجة المحاسبية في ح/ التحويلات،
كالتالي:
- في تاريخ التحويل يتم اثبات عملية التحويل في دفتر اليومية
(بنفس طريقة المخصص) بموجب القيد المحاسبي التالي:
من ح/ التحويلات - القسم (ب)
إلى
ح/التحويلات - القسم (1)
- في نهاية السنة : يتم تحديد أرباح التحويل غير
المحققة في البضاعة المتبقية (بنفس طريقة المخصص)، وإثبات ذلك بدفتر اليومية بموجب
القيد المحاسبي التالي
من ح/ التحويلات - القسم (أ)
إلى
ح/ التحويلات - القسم (ب)
وبموجب هذا القيد يتم استبعاد الأرباح غير المحققة
من البضاعة المتبقية المحولة، وفي بداية السنة المالية التالية يتم إجراء قيد عكسي
للقيد الأخير حتى تعود الأمور إلى نصابها).
- وفقا لهذه الطريقة لا يتأثر ح/ الأرباح والخسائر
العام، كما يظهر مخزون البضاعة في الميزانية العمومية في 12 / 31 (بالتكلفة).
سجل اعجابك عى صفحتنا في الفيس بوك ليصلك كل جديد من المدونة :
👍👇
""اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد """