مفاهيم الأساسية للعملة:
1- العملة المحلية:
هي عملة البلد الذي تعمل فيه الشركة، فالريال اليمني يمثل العملة
المحلية لشركة تعمل في اليمن، حيث تقوم هذه الشركة بتسجيل جميع معاملاتها (المحلية
والأجنبية في السجلات المحاسبية بالريال اليمني، كما تقوم بإعداد قوائمها المالية
بنهاية الفترة المحاسبية بالريال اليمني.
2- العملة الأجنبية:
هي أي عملة خلاف العملة المعد بها القوائم المالية ، فإذا كانت
القوائم المالية لشركة يمنية معدة بالريال اليمني فإن أي عملة بخلاف الريال اليمني
تعد عملة أجنبية فالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني... تعد
عملات أجنبية بالنسبة لتلك الشركة.
3- عملة التقرير
هي العملة التي تستخدمها شركة ما في تسجيل عمليتها وفي إعداد القوائم
المالية الخاصة بها، كما تستخدم العملة نفسها في إعداد القوائم المالية الموحدة،
فعلى سبيل المثال يعد الدولار الأمريكي عملة التقرير للشركات القابضة الأمريكية
حيث تستخدمه في إعداد قوائمها المالية وكذلك في إعداد القوائم المالية الموحدة
لشركات المجموعة .
4- العملة الوظيفية:
هي عملة البيئة الاقتصادية الأساسية التي تعمل فيها الشركة، والتي
تتولد بها المقبوضات النقدية وتنفق بها المدفوعات النقدية، بيد أن هناك حالات يصعب
فيها تحديد العملة الوظيفية بالاعتماد على المقبوضات والمدفوعات النقدية، فعلى
سبيل المثال في المكسيك توجد شركات تابعة الشركات أمريكية، ويتمثل نشاط تلك
الشركات التابعة في استلام أجزاء ومكونات المنتجات من الشركة الأم بأمريكا والقيام
بتجميع الأجزاء المنتجات مع بعضها ثم إعادتها إلى الشركة الأم بأمريكا، ففي مثل
هذه الحالة تكون العملة الوظيفية للشركات التابعة هي الدولار الأمريكي وليس البيزو
المكسيكي)
تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات بناء عليها يتم تحديد
العملة الوظيفية للشركة، وفي هذا الصدد بين المعيار رقم (52) الصادر عن مجلس
معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB) جملة من المؤشرات من
أبرزها الآتي:
أ- إذا كانت أسعار بيع منتجات الشركة التابعة تتحدد من خلال المنافسة
في أسواق دولية
وليس السوق المحلي فإن العملة الوظيفية هي عملة الشركة الأم
ب- إذا كانت معظم تكاليف منتجات الشركة التابعة تدفع في السوق المحلي
فإن العملة
الوظيفة هي العملة المحلية للشركة التابعة
ج- إذا كان سوق مبيعات منتجات الشركة التابعة هو غالبا السوق المحلي
وبالعملة المحلية فإن
العملة الوظيفة هي العملة المحلية للشركة التابعة.
د. إذا كان مصدر تمويل الشركة التابعة يتم في البلد الذي تعمل فيه
الشركة التابعة وبالعملة
المحلية فإن العملة الوظيفة هي العملة المحلية للشركة التابعة.
. 5- سعر الصرف:
هو المعدل المستخدم في تحويل عملة إلى عملة أخرى في تاريخ معين، أو
هو سعر الوحدة من عملة معينة بما يعادلها من عملة أخرى، فمثلا يقال: إن سعر صرف
الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني 200، بمعنى أن الدولار الأمريكي الواحد
يعادل 200 ريال يمني. وعادة يستخدم في عملية ترجمة بنود القوائم المالية ثلاثة
أنواع من أسعار الصرف/).
أنواع سعر الصرف
1-. سعر الصرف التاريخي
و هو سعر الصرف الذي كان سائدا عند حدوث عملية مالية معينة تمت بعملة
أجنبية في تاريخ سابق.
2-. سعر الصرف الجاري:
هو سعر الصرف السائد في
تاريخ إعداد القوائم المالية (نهاية السنة المالية 31/12
3-. متوسط سعر الصرف
وهو المتوسط البسيط لأسعار الصرف التاريخية خلال سنة مالية ماضية.
.. فروق أسعار الصرف:
هو الفرق الناتج عن تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية إلى ما يعادله
بالعملة المحلية باستخدام أسعار صرف مختلفة.
تنشأ فروق أسعار الصرف عندما يختلف سعر الصرف تاریخ حدوث العملية عن
سعر الصرف تاريخ إتمامها أو نهاية السنة المالية أيهما أسبق.
يترتب على فروق أسعار الصرف حدوث أرباح أو خسائر، ويعتمد تحديد أرباح
وخسائر فوق أسعار الصرف على متغيرين هما:
أ- نوع الحساب:
حيث تنقسم الحسابات النقدية
إلى حسابات نقدية مدينة مثل
(ح/ النقدية
بالصندوق، د/النقدية بالبنك، وح/ المدينين التجاريين، وح/ أوراق
القبض) و حسابات نقدية
دائنة مثل (ح/الدائنين التجاريين، وح/ أوراق الدفع وح/ القروض)
ب- اتجاه سعر الصرف خلال فترة
معينة:
إحدى حالتين ارتفاع أو انخفاض
أرباح وخسائر فروق أسعار الصرف في الجدول الآتي:
اتجاه سعر الصرف نوع الحساب
| ارتفاع | انخفاض بنود نقدية مدينة ينتج عنها أرباحا ينتج عنها
خسائر بنود نقدية دائنة ينتج عنها خسائرا ينتج عنها أرباح
-قياس أرباح وخسائر فروق أسعار الصرف (المعالجة المحاسبية لفروق أسعار الصرف)
وفقا لمعايير المحاسبية الدولية ترتبط عملية قياس وتسجيل المعاملات
بالعملات الأجنبية بثلاثة تواريخ هي:
تواریخ قياس وتسجيل المعاملات بالعملة الأجنبية
أ- تاريخ حدوث المعاملة:
يتم تسجيل جميع معاملات الشركة في تاريخ حدوثها بوحدة النقد المحلية
، وبالنسبة للمعاملات التي تتم بعملة أجنبية فتسجل بعد تحويل قيمة المعاملة من
العملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف تاريخ حدوث
تلك المعاملة، فمثلا إذا قامت شركة يمنية بشراء بضاعة بالدولار فإنه يتم تسجيل هذه
المعاملة بتحويل قيمة المشتريات من الدولار الأمريكي إلى ما يعادلها بالريال
اليمني باستخدام سعر الصرف تاريخ حدوث عملية الشراء
ب- تاريخ إتمام المعاملة:
إذا انتهت العملية قبل انتهاء السنة المالية أي قامت الشركة بسداد
قيمة المشتريات الآجلة، أو تحصيل قيمة المبيعات الآجلة، فإنه يتم إثبات واقعة
السداد أو التحصيل بتحويل مبلغها من العملة الأجنبية إلى ما يعادله من العملة
المحلية باستخدام سعر الصرف تاريخ حدوث عملية السداد أو
التحصيل، فإذا كان هناك اختلاف بين سعر الصرف تاريخ حدوث العملية
وبين سعر الصرف تاريخ إتمامها فإنه يترتب على ذلك تحقيق الشركة لأرباح أو خسائر
فروق الصرف وبالتالي ويتوجب إثباتها في الدفاتر المحاسبية كمصروف أو إيراد ثم تقفل
في قائمة الدخل بنهاية السنة المالية.
ج- تاريخ إعداد الحسابات
الختامية والميزانية العمومية:
عزيزي الدارس، في حالة عدم إتمام العملية حتى نهاية السنة المالية
أوجبت المعايير المحاسبية الدولية إجراء تسويات يترتب عليها الآتي:
أ- ظهور البنود النقدية
بالعملة الأجنبية في الميزانية بتحويلها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية
باستخدام سعر الصرف تاريخ إعداد الميزانية.
ب- الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناتجة عن تسوية أرصدة البنود
النقدية بالعملة الأجنبية
كالإيرادات أو كمصروفات تخص الفترة حيث تدرج في قائمة الدخل.
اليك أمثلة تبين كيفية المعالجة المحاسبية للمعاملات بالعملة الأجنبية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية:
