recent
أخر المواضيع

للبحث عن المقالات والكتب في الموقع

التحليل المالي باستخدام النسب المالية | شرح بالتفصيل التحليل المالي باستخدام النسب المالية مع الامثلة








التحليل المالي باستخدام النسب المالية | شرح بالتفصيل التحليل المالي باستخدام النسب المالية مع الامثلة

- مفهوم التحليل المالي بالنسبة المالية واهميتها

النسب المالية هي أداة مهمة للتحليل المالي، والتحليل بواسطة النسب المالية يعتبر من أقدم الوسائل المستخدمة في التحليل
والنسب المالية يطلق عليها أحيانا (المعدلات أو المؤشرات المالية)، ويمكن تعريف النسب المالية بأنها: ((المعامل الناتج من تعبيرين رياضيين))، أو أنها ((العلاقة بين متغيرين أحدهما البسط والآخر المقام))، وهي تستخدم كمؤشر لتقييم الموقف المالي وكفاءة أداء المنظمة، وتشير النسب المالية إلى العلاقة بين بندين أو رقمين من البنود المالية الموجودة في الحسابات الختامية أو غيرها، وقد تكون هذه العلاقة بين أكثر من بند، بحيث يجب أن تكون هذه العلاقة التي بين البنود أو الأرقام الموجودة في الحسابات الختامية) ذات معنى ودلالة معينة ومعقولة، مجرد نسبة يند قد لا تكون ذات معنى فمثلا نسبة أوراق الدفع إلى إجمالي الأصول الثابتة لا تعني أي شيء، والشيء نفسه بالنسبة للعلاقة بين قيمة المباني الموجودة في الميزانية وقيمة المصروفات المستحقة أو الأرباح المحتجزة، بينما قد تكون نسبة القروض طويلة الأجل إلى رأس المال، أو إلى إجمالي حقوق الملكية ذات معنى ودلالة، وتشير إلى مدى اعتماد المنظمة على التمويل الخارجي والداخلي وأثر ذلك على العائد الصافي لأصحاب المنظمة .
كما أن النسب المالية يجب أن تساعد المحلل المالي على وضع حكم نوعي عن موقف المنظمة من الناحية المالية وعن أدائها . ويجب أن يكون معلوما أن النسبة أو العلاقة بين رقمين لا تعني شيئا في حد ذاتها، ولا تؤدي إلى فهم لأداء المنظمة وموقفها المالي، ولا تظهر أهميته إلا إذا قورنت بمعلومات ذات علاقة مماثلة، فمثلا إذا قلنا: إن نسبة الريح إلى المبيعات 10% فإننا لا نعرف مدى معقولية هذه النسبة وهل هي نسية معقولة ومقبولة ؟، وهل هي نسبة مرتفعة أم منخفضة؟، وهذا يتطلب، حتى يمكن الاستفادة من التحليل بالنسب المالية، أن نقارن النسب
المستخرجة بالنسب في السنوات الماضية، أو النسب في المنظمات المنافسة، أو النسب النمطية السائدة في نفس الصناعة وتفس النشاط المماثل .
كما أن النسب المالية المطلوبة والمستخرجة من واقع البيانات المالية تختلف باختلاف القائم بالتحليل وهدفه من عملية التحليل، فمثلا المقرض التجاري أو المورد يهتم بنسب السيولة التي تدل على إمكانية حصوله على قرضه من عدمه خلال فترة زمنية قصيرة، والدائن طويل الأجل يهتم بمدى قدرة المنظمة على تسديد الفوائد والأقساط، وكذلك نسب هيكل التمويل وطرق استثمار الأموال المتوفرة للمنظمة ،
كما يهتم أصحاب رأس المال بنسب الربح في الحاضر والمستقبل، ومدى قدرة المنظمة على الاستمرار وزيادة معدلات النمو، بينما يهتم المدير المالي بكل ما ذكر من النسب بالإضافة إلى بقية النسب بالإضافة إلى بقية النسب الأخرى .
من المفهوم السابق تحديده للنسب المالية بانها علاقة بين متغيرين، يتم استخراجها من بنود القوائم المالية الأساسية ( قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة توزيع الأرباح ) وغيرها، بغرض تحديد اتجاهات ودلالات معينة، والنسب المالية أداة مهمة لعملية التحليل المالي في المنظمة،


- أهمية التحليل المالي بالنسبة المالية

أ-تمكن المنظمة من تحديد قدرتها على مواجهة التزاماتها للغير.
ب- تمكن المنظمة من قياس درجة نموها، وتساعد على الكشف عن مواطن
الضعف والقوة فيها
ج-تساعد على تحديد المدى الذي تستطيع فيه المنظمة تسديد التزاماتها من
الديون الطويلة الأجل .
د- تساعد على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، ورسم
السياسات وإعداد الميزانيات التقديرية، وإجراء المقارنات المختلفة .
ها- تمكن من قياس الفعالية التي تحصل عليها المنظمة باستغلالها مختلف
الموجودات لتحقيق رقم المبيعات
و- تساعد على قياس الفعالية الكلية للمنظمة، ومستوى أدائها .
ز- تساعد على توفير المعلومات والبيانات التحليلية، والمعايير الأجهزة الرقابة
الداخلية والخارجية بما يمكنها من القيام بأداء أعمالها بكفاءة وفاعلية ،


- أنواعه النسب المالية


ليس هناك اتفاق بين رجال التحليل المالي على عدد وأنواع النسب المالية التي يمكن استخراجها من البيانات المالية، إذ إن هناك عدة نسب، من الصعب حصرها، وإنما يتم تصنيف بعضها في مجموعات وفقا للنشاط المالي أو الوظيفة التي يراد تقييمها، أو اهتمام الأطراف المعنية بهذه النسب، وعلى ذلك فإنه يمكن تصنيف النسب المالية إلى ست مجموعات كما يلي
أ. نسب السيولة .
ب. نسب الربحية
ج. نسب النشاط .
د. نسب المديونية .


- معادلات النسب المالية

- نسب السيولة











- نسب الربحية








- نسب النشاط












- نسب المديونية










- مثال عام على التحليل المالي بالنسب مع الشرح بالتفصيل


ولاستخراج النسب المشار إليها نفترض قائمة نتائج الأعمال، وقائمة المركز المالي لإحدى المنظمات، وسوف يتم مناقشة كل نسبة من النسب المالية الواردة في كل مجموعة، وذلك كما يلي -قائمة نتائج الأعمال للشركة الوطنية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007م بألاف الريالات





- قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية ) للشركة الوطنية في

12/31/ 2007م بألاف الريالات




نسبة السيولة


تعتبر هذه المجموعة من النسبة المالية مهمة جدا، لأنها تتعلق بقياس حجم السيولة النقدية في المنظمة، وتستخدم لقياس قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل، كما أنها أداة مهمة للرقابة على حركة التدفقات النقدية من المنظمة وإليها ، ومن النسب التي تستخدم لتوضيح سيولة المنظمة ما يلي




1- نسبة التداول


وهي تقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة المتوقع تحويلها إلى نقدية في المدى القريب على تغطية مطالبات الدائنين قصيرة الأجل، وتحسب نسبة التداول بقسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة





وتكون في مثالنا كما يلى








أو 1:2.23 أو 2.33 مرة وتوضح نسبة التداول مدى قدرة المنظمة من خلال الموجودات المتداولة على الوفاء بالخصوم (المطلوبات ) المتداولة ، حيث تشير النسبة، وفي مثالنا، إلى أن قيمة الموجودات المتداولة التي تملكها الشركة تكفي لسداد المطلوبات المتداولة أكثر من مرتين، وإذا كانت نسبة التداول النمطية هي 1:2


( أو 200%، أو 2 مرة ) فإن هذا يعني أن أصحاب المطلوبات المتداولة قصيرة الأجل يكونون في أمان إذا كانت قيمة الموجودات المتداولة ضعف قيمة المطلوبات المتداولة و العكس صحيح


وعلى الرغم من أن نسبة التداول تعتبر مقياسا جيدة للسيولة إلا أنها لا تأخذ في الحسبان جميع الموجودات المتداولة، التي تختلف في درجة سيولتها ، فالنقدية تعتبر سيولة جاهزة، في حين أن المخزون السلعي أقل سيولة لكونه يحتاج إلى وقت أطول التحويل إلى نقدية، وكذلك الأمر بالنسبة للحسابات المدينة، والأوراق المالية ولذلك فنسية التداول تحتوي على نوع من التضليل إذا لم يتم تحليل البنود المكونة لها. كما أن رقم المطلوبات المتداولة قد يكون مستحقا بالكامل لأحد المصارف، وقد يكون مستحقا لأحد الموردين، الأمر الذي يجعل الشركة في الحالة الأخيرة في


مركز أقوى من الحالة الأولى، لأنه من السهل تأجيل مديونية المورد، ومن الصعب أن يتم ذلك بالنسبة للمصرف، وبالتالي فإن النسبة لا تعبر عن المركز الحقيقي للشركة بالرغم من تسويتها في الحالتين ،


ومن الملاحظ أن البيانات المكونة لنسبة التداول مستمدة من الميزانية العمومية التي توضح مركز الشركة في لحظة محددة، وفي مثالنا كانت نسية التداول في يوم 31/ 12/ 2007م.








ولكن قد ربما تقوم إدارة الشركة في اليوم التالي مباشرة (



2008/1/1 م) بشراء ألآت بمبلغ (20000) ألف ريال من رصيد النقدية ، وبالتالي فإن نسبة التداول في الحالة الجديدة تصبح








2- نسبة السيولة السريعة


ويتم احتسابها بعد خصم المخزون ( البضاعة )، حيث يتم قسمة الموجودات المتداولة ما عدا البضاعة على المطلوبات المتداولة، وسبب استبعاد البضاعة أنها اقل الموجودات المتداولة تحويلا إلى نقدية إذا قورنت بباقي الموجودات الأخرى كالنقدية والأوراق المالية والمدينين ، وبتطبيق ذلك على مثلنا تكون النسبة كما يلي


الموجودات المتداولة - البضاعة ( المخزون )


نسية السيولة السريعة =











بما أن النسبة النمطية للسيولة السريعة هي


1:1


أو 100 ٪ أوامرة فإن الموجودات المتداولة بعد خصم المخزون تساوي المطلوبات المتداولة، ويكون مركز الدائنين قويا بدرجة كبيرة


ويمكن القول إن الانتقادات الموجهة لنسبة التداول تنطبق على نسبة السيولة السريعة، بالإضافة إلى أن المخزون السلعي في آخر المدة قد يكون أكثر سيولة في التحول إلى نقدية كما هو الحال بالنسبة للسلع الغذائية ومواد البناء وغير ذلك من


السلع التي يكون عليها الطلب كبيرا بصفة مستمرة



3-نسية السيولة الأكثر تحفظا .


وتستخرج بقسمة بنود الموجودات المتداولة التي لا تستغرق وقتا طويلا لتحويلها إلى نقدية على المطلوبات المتداولة مثل النقدية وأوراق المالية وأوراق القيض، حيث إن النقدية محولة بطبيعتها، والأوراق المالية يمكن بيعها في سوق المال، وأوراق القبض يمكن خصمها في المصرف، أما الذمم والمخزون وغيرهما فإنها تستغرق وقتا عند تحويلها إلى نقدية، والأصول السهلة التحويل إلى نقدية تسمى بالأصول أو الموجودات الدفاعية ، وبتطبيق هذه النسبة على مثالنا تكون :






4 نسبة النقدية


قد يرى البعض التحفظ بدرجة أكبر بحيث تستبعد كل الموجودات ما عدا النقدية ؛ لأنها قابلة للسداد في الحال ، ونسية النقدية تعتبر أصدق في قياس سيولة المنظمة، وفي مثالنا يكون معدل النقدية







5- نسبة فترة الأمان الفاصل الزمني الدفاعي

وهذه النسبة تحدد فترة الأمان التي تستطيع المنظمة فيها الاعتماد على الموجودات السائلة الموجودة لديها كمورد للنقدية، وفترة الأمان يقصد بها عدد الأيام التي يمكن للمنظمة خلالها أن تمول نفسها وتسدد مصروفات التشغيل اليومية من واقع موجوداتها السهلة التحول إلى نقدية دون الاعتماد على مصادر خارجية أو الانتظار للمبيعات ومتحصلاتها ، ولإيجاد هذه النسبة، يتم قسمة الموجودات شديدة السيولة على مصروفات التشغيل اليومية المتوقعة . والموجودات شديدة السيولة هي الموجودات الجارية التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسرعة و أي وقت، كالنقدية، والأوراق المالية القابلة للبيع بسرعة، وبعض حسابات أوراق القبض والمدينين . أما مصروفات التشغيل اليومية فيقصد بها المدفوعات النقدية اليومية كالنثريات والمواد البترولية والانتقالات وما شابه ذلك . وفي مثالنا تكون نسية فترة الأمان






فإذا افترضنا أن المصروفات تقدر ب ( 1000) ألف ريال فإن نسبة فترة الأمان =







أي أن الشركة تستطيع أن تمول نفسها وبسهولة لمدة 46 يوما قيل أن تلجأ إلى المتحصلات البيعية أو متحصلات الذمم أو الاقتراض من الغير .


نسب الربحية

وهي مجموعة من النسب التي تقيس ربحية المنظمة وكفاءتها التشغيلية . والربحية هي المحصلة النهائية للسياسات و القرارات التي اتخذها المدير المالي، والمعلومات المتحصلة من استخراج نسبة الربحية تعرفنا بالكيفية التي عملت بها المنظمة خلال السنة المنتهية، ونسب الربحية، ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين فرعيين، المجموعة الأولى: نسب ربحية المبيعات مثل نسبة هامش الربح الإجمالي ونسية هامش الريح الصايغ، والمجموعة الثانية : هي نسب ربحية الاستثمارات مثل نسبة العائد على الاستثمار، ونسبة العائد على إجمالي الموجودات قبل الضرائب والفوائد وبعدها، ونسية العائد على حقوق الملكية، وفيما يلي توضيح النسب الربحية على ضوء مثالنا على الشركة الوطنية


1- نسبة هامش الربح الإجمالي

وهذه النسبة تعبر عن مدى كفاءة المنظمة في تحقيق الأرباح الإجمالية من المبيعات، فإذا حققت نسبة عالية فإن ذلك يعكس قدرتها على الإنتاج بتكلفة منخفضة نسبيا، والعكس من ذلك يعني أنها تنتج بضاعة بتكلفة عالية أو أنها تبيع منتجاتها بأسعار متدنية، الأمر الذي يعني أنها غير قادرة على إدارة مواردها المتاحة

المالية والمادية) بطريقة مثلى ، ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الريح الإجمالي على المبيعات:





اي : أن كل ريال مبيعات ينتج عنه أرباح إجمالية مقدارها 40 فلسا


2- نسبة هامش الربح الصافي ( صافي الربح


وهذه النسبة الغرض منها تقييم العلاقات بين صافي الربح والمبيعات، وتعكس مدى كفاءة الإدارة على تصنيع وبيع المنتجات، ويتم احتساب هذه النسبية بقسمة الأرباح الصافية بعد الضرائب على المبيعات





وهذا يعني أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا مقداره 10 أفلاس أو كل 100 ريال مبيعات يحقق 10 ريالات ربحا صافية ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع مقدار الصناعة الذي نفترض أنه 15 ، وهذا يعني أن نسبة هامش الربح الصايغ في المنظمة أقل،

وهذا يعني أن إدارة المنظمة غير قادرة على تحقيق أرباح كافية، مما يؤدي إلى تقليل عوائد حملة الأسهم، والعكس صحيح في حالة كون نسبة المنظمة أعلى من معيار الصناعة

3-نسبة العائد على الاستثمار

يقيس هذا المعدل مدى كفاءة الإدارة في تشغيل الأصول، ويتم استخراجه بقسمة صافي الربح على إجمالي الأصول






ويمكن زيادة معدل العائد على الاستثمار من خلال زيادة معدل دوران الأصول أو زيادة معدل الربح، ومعدل دوران الأصول يزداد إما بزيادة المبيعات أو نقص الأصول أو الأمرين معا أو زيادة المبيعات والأصول ولكن المبيعات تزداد بنسبة أكبر أو نقصهما معا ولكن الأصول تنقص بنسبة أكبر.


3- نسبة العائد على إجمالي الموجودات ( قبل الضرائب والفوائد

وهذه النسبة تقيس القوة الإيرانية الأساسية العوائد الموجودات قبل تأثير دفع الضرائب والفوائد، ويتم استخراجها بقسمة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب








ة4- العائد على حقوق الملكية


وتقيس هذه النسبة صافي الدخل إلى إجمالي حقوق الملكية، أي العائد على استثمارات المساهمين في المنظمة، ويمكن احتسابها بقسمة صافي الريح القابل للتوزيع ( بعد الضرائب ) على إجمالي حقوق الملكية







نسب النشاط

ويطلق عليها أحيانا ( نسي الدوران أو الحركة)، أو (سب إدارة الموجودات)؛ لأنها توضح السرعة التي تحول بها الموجودات إلى مبيعات، ولذلك فهي توضح العلاقة بين المبيعات وبنود الموجودات المختلفة بقرض وجود توازن بينها، وهي تستخدم لتقييم كفاءة الإدارة ومدى قدرتها على استغلال الموجودات المختلفة. والهدف من استخدام هذه النسب هو معرفة ما إذا كان المبلغ الإجمالي لكل نوع من أنواع الموجودات منخفضة أو عالية أو مقبولا من حيث المستويات التشغيلية الحالية والمتوقعة . ومن نسب النشاط التي يمكن استخراجها ما يلي

1-معدل دوران المخزون

يتعلق استخدام هذه النسبة بقياس عدد المرات التي يتم فيها تحويل المخزون إلى مبيعات خلال السنة المالية الواحدة، أي: إنها تقيس عدد مرات البيع المتوسط المخزون خلال العام. وكلما كان معدل الدوران مرتفعا كان ذلك دليلا على كفاءة الإدارة، والعكس صحيح. ويجب مقارنة معدل دوران المخزون بالمعدلات

المماثلة في النشاط نفسه، أو معدلات السنوات السابقة أو المعدل المخطط له. ويتم استخراج معدل دوران المخزون بواحدة من الطرق الثلاث التالية

أ- قسمة المبيعات بالتكلفة على قيمة المخزون، وقيمة تكلفة المبيعات ترد في

قائمة نتائج الأعمال، وقيمة المخزون ترد في الميزانية، ويكون معدل دوران المخزون كما يلي :

ب قسمة المبيعات على المخزون بعد تحويله بسعر البيع عن طريق نسية الربح،

ففي مثالنا نلاحظ أن نسبة الربح 40 % : والتكلفة عبارة عن 60 / ويضرب قيمة المخزون و 100= 60 تكون قيمة مجمل الربح 40000

پر
100 ) تاج العاب 100000 المخزون بسعر البيع 23333 ألف ريال ( 140000 * 100 + 60)، ويكون معدل دوران المخزون في هذه الحالة






ج - قسمة الوحدات المباعة طول العام على الوحدات المخزونة إذا توافرت بيانات


عن الوحدات المباعة والمخزونة، وهي بيانات لا توجد في الميزانية أو في قائمة نتائج الأعمال، وإنما تستخرج من السجلات ، فإذا افترضنا أن عدد الوحدات


المباعة كان 1720000 وحدة وعدد الوحدات المخزونة 40000 وحدة، فإن معدل دوران المخزون يكون







بالنسبة للمخزون سواء كان قيمة أو وحدات حيث تؤخذ قيمة المخزون من الميزانية آخر العام وبالتالي قد تكون أقل أو أكثر من المخزون خلال العام، فيجب في هذه الحالة أخذ المتوسط بجمع مخزون أول المدة مع آخر المدة وقسمة النتائج (2)


2- معدل دوران الحسابات المدينة :


- تقيس هذه النسبة سيولة الحسابات المدينة، وذلك قبل طرح الاحتياطيات المخصصة للديون المشكوك فيها، كما يجب أخذ أوراق القبض المخصومة بنظر الاعتبار وهي






وذلك على فرض أن صافي المبيعات في قائمة نتائج الأعمال هي مبيعات آجلة .

3-متوسط فترة التحصيل
وتقيس هذه النسبة المدة التي تمر على أرصدة العملاء بدون تحصيل، بحيث يتم مقارنة هذه المدة بمدة التحصيل النمطية أو مدد المنافسين أو بالمدد السابقة، أو بمدة التحصيل المخطط لها، كما يمكن مقارنة هذه المدة بمدة الإئتمان التي حصل عليها المشروع من الموردين، ومن خلال المقارنات والتحليل يتضح مدى كفاءة

الإدارة في استثمار الذمم وأوراق القبض . ومتوسط مدة التحصيل يمكن استخراجها بأكثر من طريقة

ا- بقسمة رصيد المديين ( رصيد الذمم واوراق القبض على متوسط المبيعات اليومية الآجلة كما يلي








توسط المبيعات اليومية الآجلة ومتوسط المبيعات اليومية الآجلة يتم استخراجه بقسمة المبيعات السنوية الآجلة على عدد أيام السنة، وفي حالة عدم وجود بيانات عن المبيعات الآجلة فتتم القسمة على المبيعات الكلية




وفي مثالنا تكون فترة التحصيل كما يلي







ب- ضرب رصيد المدينين وأوراق القيض في عدد أيام السنة وقسمة الناتج على إجمالي المبيعات السنوية






4. معدل دوران الموجودات المتداولة



وهذا المعدل مؤشر جيد على مدى استخدام الموجودات المتداولة في توليد المبيعات / وخاصة في المنظمات التجارية، والمعدل المرتفع مؤشر على الكفاءة، أو احتمال الاعتماد على رأسمال عامل قليل ويحتسب هذا المعدل كما يلي






5. معدل دوران الموجودان الثابتة


وتقيس هذه النسبة مدى كفاءة المنظمة في استخدام مرافقها، ومعداتها ويتم استخراجها بقسمة صافي المبيعات على الموجودات الثابتة









وكلما كان هذا المعدل مرتفعا كان أفضل؛ بحيث يمكن أن يساعد على القيام بتوسعات رأس مالية جديدة ، وكلما كان منخفضا كانت فرص التوسعات غير ممكنة، وتحديدا إذا كان هذا المعدل منخفضة أو مرتفعا يتم بالقياس مع المعدلات السائدة في نفس النشاط أو المعدل في السنوات السابقة أو بمقارنته بالمعدل المخطط له. وهذا المعدل قد لا يكون له قيمة كبيرة في المشروعات التجارية والخدمية .

6-معدل دوران الموجودات الإجمالية

يقيس هذا المعدل قدرة المنظمة على توليد المبيعات، ومدى كفاءة استخدام الموجودات الكلية، ويعتبر هذا المعدل أكثر شمولية من معدل دوران الموجودات الثابتة، لأنه يأخذ في الاعتبار إجمالي الموجودات وليس الثابتة فقط . وكلما كان المعدل مرتفعة، فإنه يدل على كفاءة الادارة المرتفعة في التشغيل، والعكس صحيح : ويستخرج هذا المعدل بقسمة المبيعات على إجمالي الموجودات الواردة في الميزانية





ومعنى ذلك أن كل ريال مستثمر في موجودات المنظمة ينتج عنه

8.3 ريال مبيعات، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن إدارة المنظمة جيدة، وأنها تستثمر كل إمكانيات المنظمة استثمارا جيدا.

نسب المديونية

وتسمى أيضا (نسب رأس المال)، أو (نسب الرفع المالي)، وتعتبر هذه النسب ذات أهمية كبيرة للإدارة المالية في المنظمة، لكونها تساعد على كشف حجم المديونية طويلة الأجل، ومدى مساهمتها في تكوين رأس المال، كما أنها تعطي المدير المالي مؤشرا مهما حول الوضع المالي في المنظمة وتساعده على التنبؤ بمدي

قدرة المنظمة على تسديد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها، وبما في ذلك القروض المصرفية والسندات. ونسب المديونية تقيس مقدار مساهمة الديون ورأس المال في تمويل شراء الموجودات ، وهذه المجموعة من النسب تتكون مما يلي

1- نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية

وتكشف هذه النسبة عن العلاقة بين الديون الطويلة الأجل، والأموال التي يساهم فيها المالكون. ويمكن قياس هذه النسبة كما يلي
الديون طويلة الأجل نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية
حقوق الملكية و مثالنا فإن الديون طويلة الأجل تتمثل برصيد القروض الطويلة الأجل والسندات أو إجمالي المطلوبات الثابتة ، وتكون كما يلي




2- نسبة إجمال الديون إلى إجمال الموجودات
ويطلق عليها أيضا ( معدل التمويل بالقروض)، وهي تقيس مدى مساهمة الأموال المقترضة في إجمالي الموجودات، سواء كانت ديون طويلة الأجل أو قصيرة ، وإذا كانت النسبة عالية فإن ذلك يشكل خطورة على الدائنين، بصفة خاصة، أما إذا كانت منخفضة، فهذا قد يعني أن المنظمة تعمل على تقليل التمويل عن طريق الاقتراض لتوفير هامش أمان للدائنين يحميهم من احتمال تعرض المنظمة للعسر المالي . ويتم استخراج هذه النسية بقسمة إجمال الديون ( الثابتة، والمتداولة والمستحقة للغير ) على إجمالي الموجودات .











وبمقارنة هذه النسبة بالنسب النمطية يتضح مدى اطمئنان أصحاب الديون على أموالهم لدى المنظمة .

3- معدل تغطية الفوائد

وهذا المعدل يقيس مقدرة المنظمة على الوفاء بالفوائد المستحقة عليه في مواعيدها من واقع الأرباح التي حققتها، ويتم حساب هذا المعدل بعدد المرات التي تغطي فيها الأرباح المحققة الفوائد السنوية للديون. ويتم استخراج هذا المعدل بقسمة صافي الربح قبل الضرائب زائد الفوائد على قيمة الفوائد المدفوعة كما يلي





وبتطبيق هذه المعادلة على مثالنا بكون



هذا يعني أن أرباح المنظمة التي تحققت خلال العام تكفي لدفع قيمة الفوائد المستحقة عليها أكثر من عشرين مرة

4- معدل تغطية التكاليف الثابتة

ويغطي هذا المعدل بالإضافة إلى الفوائد أي التزامات أخرى على المنظمة مثل الإيجار السنوي مثلا، وأقساط الديون طويلة الأجل، وإذا وجد مخصص لرد السندات سنوية ، يضاف إلى هذا المعدل ... الخ . لهذا فإن هذا المعدل يقيس مدى قدرة المنظمة على خدمة تكاليفها الثابتة، أو عدد مرات تغطية الأرباح للتكاليف الثابتة , ويستخرج بقسمة صافي الربح قبل الضرائب مضاف إليه الفوائد وأي أعباء ثابتة أخرى على الفوائد والأعباء الأخرى . وفي مثالنا هذا يكون معدل تغطية التكاليف الثابتة كما يلي





وهذا يعني أن أرباح المنظمة التي تحققت خلال العام تكفي لدفع قيمة الفوائد المستحقة عليها ، وكذلك دفع الإيجار السنوي أكثر من 6 مرات.

كانت جميع النسب المالية التي تم تناولها ضمن مجموعة النسب السابقة مشتقة من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي إلى جانب هذه المجموعة من النسب فإن المحللون الماليون يرغبون الوقوف على تقييم السوق الأداء المنظمة، وذلك باستخدام نسب السوق السابق الإشارة إليها .

(( اللهم صل على محمد وسلم علية ماذكرة الذاكرون وصل وسلم علية ماغفل عن ذكرة الغافلون )))

google-playkhamsatmostaqltradent