تقييم المخزون السلعي | طرق تقييم المخزون السلعي
مالمقصود بتقويم أو تقييم المخزون السلعي :
يقصد بتقويم المخزون السلعي، تحديد قيمة مخزون
البضاعة المتبقية في نهاية المدة بهدف تحديد نتيجة نشاط الفترة الحالية من ربح أو
خسارة،
وتتطلب
عملية تقويم المخزون السلعي وفقا لنظام الجرد الدوري إجراء الخطوتين التاليتين :
- الجرد الفعلي لعناصر المخزون.
- تسعير المخزون.
وقبل أن نتناول إجراءات هاتين الخطوتين ينبغي
التعرف على الهدف من تقويم المخزون السلعي.
أهداف تقويم او تقييم المخزون السلعي :
إن الهدف الشائع لتقييم المخزون السلعي أو قياس
تكلفة البضاعة المتبقية هو تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة من خلال
مقابلة إيرادات الفترة بالتكاليف المرتبطة بها عبر تجزئة تكلفة البضاعة المتاحة
للبيع إلى قسمين: الأول يمثل تكلفة البضاعة المباعة التي سيتم مقابلتها مع إيرادات
المبيعات للفترة الحالية،
والثاني يمثل تكلفة المخزون السلعي آخر المدة ،
والتي سترحل إلى الفترة التالية حتى يتم بيع هذه البضاعة وبالتالي مقابلتهما معا
لتحديد أرباح تلك الفترة، وهكذا (لأنه نادرا ما تكون كمية المبيعات مساوية لكمية
المشتريات خلال الفترة).
العلاقة بين المخزون والبضاعة المباعة :
ويمكن التعبير
عن العلاقة السابقة في شكل معادلة كالتالي:
تكلفة
البضاعة المتاحة للبيع =تكلفة البضاعة المباعة + تكلفة مخزون آخر المدة
وللتعرف على
تكلفة المخزون آخر المدة يكون من خلال المعادلة الآتية :
تكلفة
المخزون آخر المدة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع تكلفة البضاعة المباعة .
ويعتبر تحديد قيمة
المخزون السلعي آخر المدة بمثابة الخطوة الأساسية لتحديد تكلفة البضاعة المباعة؛
ولذلك فإن الاهتمام بتحديد القيمة الصحيحة لتكلفة البضاعة المباعة يعادل الاهتمام
بتحديد القيمة الصحيحة للمخزون. . ويجب الأخذ في الاعتبار خلال دراستنا لهذه
الوحدة أن الإجراءات اللازمة لتحديد قيمة مخزون البضاعة آخر المدة هي نفسها
الوسيلة التي تمكن من تحديد تكلفة البضاعة المباعة . وقد لخص المجمع الأمريكي
للمحاسبين القانونيين (AICPA)
العلاقة بين تقويم المخزون السلعي وتحديد نتيجة النشاط في العبارة التالية: د
"إن الهدف الرئيسي للمحاسبة عن المخزون يتمثل في التحديد الصحيح للدخل من
خلال إجراء المقابلة السليمة بين التكاليف والإيرادات، ومن خلال التعرف على ذلك
الجزء من تكلفة
البضاعة المتاحة للبيع الذي يجب خصمه من إيراد الفترة الحالية، وكذلك الجزء الذي
يجب ترحيله لفترة قادمة كمخزون لمقابلته بإيرادها".
مالمقصود بالجرد الفعلي للمخزون السلعي :
يقصد
بها القيام بالحصر الشامل للكميات الموجودة من كل صنف على حدة ، عن طريق العد
والوزن"، وغالبا ما يتم إجراء هذا الجرد في نهاية كل فترة (سنة مثلا)، وقد
تفضل بعض المنشآت إجراءه في نهاية كل شهر ويتم التخطيط لعملية الجرد لضمان سلامة
ودقة تقويم البضاعة المتبقية في مخازن المنشأة من خلال عدد من الإجراءات منها:
- تشكيل
لجان مختصة للقيام بعملية الجرد، يطلق عليها (لجان الجرد). - إجراء عملية الجرد
خارج أوقات العمل الرسمية أو أيام العطل الرسمية.
تقسيم المهام بين أعضاء لجان الجرد بحيث يكون
عمل شخص ما بمثابة مراجعة العمل شخص آخر، مثل إسناد العد لشخص، وإسناد التسجيل في
كشوفات الجرد الشخص آخر، وقد يقوم شخص ثالث بمراجعة الكميات التي تم جردها من خلال
عينة
اختبارية لبعض الأصناف، وهكذا تتعدد الإجراءات
لضمان عدم حدوث أخطاء، مثل: تكرار جرد بعض الأصناف، ونسيان جرد بعضها الآخر.. الخ.
وتتم
عملية الجرد الفعلي لعناصر المخزون بمراعاة الاعتبارين التاليين: -
التأكد
من الوجود المادي لعناصر المخزون. –
التأكد من ملكية المنشأة للمخزون، بصرف النظر
عن الحيازة الفعلية للبضاعة.
وتشتمل
عناصر المخزون السلعي آخر المدة التي يتم جردها وإدراجها في قوائم الجرد ما
يلي:
أ-
البضاعة
الموجودة في مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها وفروعها.
ب- ب- البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع.
ج- البضاعة التي لا زالت في الطريق
(كالمشتريات أو مردودات المبيعات). وبالتالي يجب أن يستبعد من عناصر المخزون
السلعي آخر المدة أثناء عملية الجرد: البضاعة التي يتم بيعها للعملاء ولم تسلم لهم
بعد، والبضاعة الموجودة في مخازن المنشأة كتأمين أو رهن، أو للاتجار فيها الحساب
الغير ، وكذلك مردودات المشتريات التي سجلت في الدفاتر ولازالت في مخازن المنشأة.
وبعد الانتهاء من عملية الجرد وتوقيع أعضاء لجنة الجرد على كشوفات جرد البضاعة
المملوكة للمنشأة في نهاية الفترة وفقا لما سبق، ينبغي تحديد قيمة هذه البضاعة أو
ما يسمى بتسعير البضاعة) عن طريق ضرب الكميات المدرجة في كشوفات الجرد في قيمة
الوحدة منها وهو ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية.
تقويم المخزون :
تقويم المخزون يتم تقويم المخزون
السلعي آخر المدة كباقي عناصر الأصول الأخرى، عملا بمبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost كأحد
المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما. ولكن تثار العديد من الأسئلة حول كيفية
تحديد (تكلفة المخزون)؛ منها مثلا:
-هل
يؤخذ في الاعتبار أي مصروفات أخرى بخلاف السعر الوارد في فاتورة الشراء؟ - إذا
كانت نفس عناصر البضاعة تم شراؤها بأسعار مختلفة خلال المدة ، فأي هذه
الأسعار الواجب اعتماده عند تحديد تكلفة هذه العناصر؟
بالنسبة للتساؤل الأول فلا توجد مشكلة تقريبا؛ حيث يتفق أغلب المحاسبين على أن يتم
قياس تكلفة البضاعة الواردة للمخازن على أساس
ثمن الشراء الأساسي من واقع
الفواتير) مضافا إليه جميع مصروفات الشراء المباشرة مثل: عمولة الشراء، ومصاريف
الشحن، والنقل،
والتأمين، والرسوم الجمركية،
وغيرها من المصاريف التي تدفع على البضاعة منذ شرائها إلى حين إدخالها مخازن
المنشأة. وبالتالي يتم توزيع جميع هذه التكاليف بين
البضاعة المباعة والبضاعة المتبقية. وتتغاضى بعض المنشآت عن تحميل المخزون السلعي
آخر المدة بنصيبه من هذه التكاليف إذا كانت محدودة وغير مؤثرة. وبالنسبة للتساؤل
الثاني الذي يتعلق بتحديد تكلفة البضاعة الصادرة من المخازن (المباعة) والبضاعة
المتبقية في نهاية المدة بالنسبة لعناصر المخزون المشتراة خلال المدة بأسعار
مختلفة ، حيث تتمثل المشكلة في اختيار السعر الملائم منها، وتوجد عدة طرق متعارف
عليها في مهنة المحاسبة تستخدم لتقويم المخزون السلعي، كما هو موضح في الفقرة
التالية التي تناقش هذه الطرق.
طرق تقييم المخزون السلعي :
يتم تحديد المخزون آخر المدة من خلال ضرب كميات
كل صنف التي تم تحديدها من خلال الجرد الفعلي في تكلفة الوحدة (ثمن شرائها). وتسهل
هذه العملية في حالة ثبات أسعار السلع طوال الفترة المحاسبية من خلال استخدام سعر
واحد للتقييم. ولكن في حالة شراء الصنف الواحد خلال نفس الفترة بأسعار مختلفة يترتب
عليه صعوبة في تحديد تكلفة البضاعة المباعة، وبالمثل البضاعة المتبقية ، فهل يتم
اعتماد أسعار الشراء الأخيرة؟أم الأولى؟ أم متوسط جميع أسعار الشراء؟ وتتفاوت
وجهات النظر المحاسبية حيال هذه المشكلة، حيث يتم استخدام عدة طرق، وفيما يلي أهم
الطرق الشائعة في الواقع العملي :
-1 طريقة التمييز الفعلي :
وتقوم هذه الطريقة على أساس تحديد
تكلفة الوحدة المباعة من البضاعة بثمنها الفعلي المدفوع عند شرائها من واقع فاتورة
الشراء، وبالمثل تتحدد تكلفة الوحدة المتبقية من البضاعة
في المخازن في نهاية المدة. وتتسم هذه الطريقة بالموضوعية، ويمكن
تطبيقها بالنسبة للمنشآت التي تتعامل مع سلع محدودة، وأسعارها باهضة وصفقات الشراء
محدودة خلال الفترة المحاسبية مثل المنشآت التي تتاجر في السيارات (معارض بيع
السيارات). ولكن يصعب تطبيقها في منشآت تتعامل مع أصناف عديدة وصفقات شراء متعددة
وبكميات كبيرة مثل تلك التي تتاجر في العدد
والأدوات الصغيرة. حيث يصعب فيها
تمييز البضاعة المباعة أو تحديد البضاعة المتبقية من أي صفقات الشراء كانت.. ولذلك
يلجأ المحاسبون إلى استخدام طرق أخرى أكثر واقعية وعملية في قياس تكلفة البضاعة المباعة
ومن ثم تكلفة المخزون لعل من أهمها الطرق الثلاث التالية :
- طريقة الوارد أولا صادر أولا (Fifo). 5-
-طريقة
الوارد أخيرا صادر أولا (Lifo).
- طريقة متوسط التكلفة
2- طريقة الوارد أولا الصادر اولاً :
تفترض هذه الطريقة أنه عند بيع أي
كمية من البضاعة (السلع المنصرفة من المخازن) ستكون من أول كميات البضاعة التي
دخلت المخازن (أقدم صفقات الشراء). أي أن البضاعة التي يتم شراؤها أولا يتم بيعها
أولا. 5 وبالتالي فإن البضاعة المتبقية في المخازن في نهاية المدة ستكون من أحدث
بضاعة تم شراؤها. وتقوم هذه الطريقة على أساس وجود نوع من التوافق بين حركة تدفق
البضاعة الواردة المشتريات وحركة تدفق البضاعة الصادرة المبيعات)
3-طريقة الوارد أخيرة صادراولاً :
تفترض هذه الطريقة أنه عند بيع أي
كمية من البضاعة (السلع المنصرفة من المخازن) ستكون من آخر الكميات التي دخلت
المخازن (أحدث صفقات الشراء)، أي أن البضاعة التي يتم شراؤها أخيرا يتم بيعها
أولا. وبالتالي فإن البضاعة المتبقية في المخازن في نهاية المدة ستكون من أقدم
بضاعة تم شراؤها.
4- طريقة متوسط التكلفة (Average Cost method :
تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار أسعار الشراء للفترة كلها من
خلال تحديد متوسط هذه الأسعار الذي يستخدم في تحديد تكلفة مخزون البضاعة آخر
المدة، وكذلك تكلفة البضاعة المباعة على النحو الآتي:
حيث
تمثل البضاعة المتاحة للبيع مخزون البضاعة أول المدة مضافا إليه المشتريات خلال
المدة.
وتتحدد تكلفة مخزون آخر المدة = متوسط سعر
الوحدة * عدد وحدات مخزون آخر المدة.
وتتحدد تكلفة البضاعة المباعة = متوسط سعر
الوحدة * عدد الوحدات المباعة.
ويطلق على هذه الطريقة عند اتباع نظام الجرد الدوري (طريقة
المتوسط المرجح) (Weighted
Average method
( WA
. في حين يطلق عليها طريقة المتوسط المتحرك عند
اتباع نظام الجرد المستمر.
ماهو
أفضل طرق التسعير :
يتضح من نتائج المقارنة السابقة اختلاف النتائج
بين الطرق الثلاث. مما يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: ما هي أفضل طريقة من
الطرق الثلاث يمكن أن تستخدمها المنشأة لتحديد تكلفة مخزون آخر المدة ؟
الإجابة: -
لا توجد طريقة أفضل من الأخرى، وكل الطرق صحيحة.
حيث يتوقف استخدام الطريقة عادة على: ملائمتها لنشاط المنشأة، وأسلوب التخزين
المتبع، وطريقة ترتيب أو حفظ البضاعة في المخازن، فمثلا:
- تلائم
طريقة (الوارد أولا صادر أولا) المنشآت التي تتعامل مع سلع ذات صلاحيات محددة
تتعرض للتلف إذا لم يتم استخدامها خلال فترة صلاحيتها مثل المواد الغذائية
والأدوية والمحاليل الطبية... الخ. حيث ينبغي على هذه المنشأت أن تبيع السلع
المتقادمة والتي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وبالتالي تحتفظ بالسلع من نفس الصنف
القابلة لأطول فترة للتخزين.
- كما نجد أن (طريقة الوارد أخيرا صادر أو)
تلائم المنشآت التي تتعامل مع سلع
كبيرة الحجم أو ثقيلة الأوزان، مثل
محلات بيع الحديد والأسمنت، حيث يفرض قرب السلعة من متناول العاملين أن يتم البيع
من آخر كميات وردت للمخازن، نظرا لصعوبة الوصول إلى أقدم الكميات التي تحتاج إلى
وقت وجهد للوصول إليها إذا ما كانت تقع تحت الكميات المشتراة حديثة.
- كما تلائم طريقة متوسط التكلفة
المنشآت التي تتعامل مع سلع تختلط فيها الكميات المشتراة حديثا مع الكميات السابقة
ويصعب التمييز بينهما. مثل المنشآت التي تتعامل مع المواد البترولية (محطات
البترول مثلا)، كما قد تلائم هذه الطريقة المنشآت التي تتعامل مع أصناف كثيرة
وأسعارها زهيدة وكميات المخزون كبيرة ، حيث يكون من غير المنطقي تتبع أسعار
الكميات المتبقية في المخازن لكل صنف وفقا الطريقتي ( Lifo ، Fifo )
خصوصا مع مقارنة التكلفة والجهد المبذول مع العائد المرتجى، حيث قد يكون من
الملائم استخدام طريقة متوسط التكلفة وليس من الضروري أن يتطابق تدفق التكاليف في
الدفاتر مع التدفق المادي للبضاعة (خروج البضاعة من المخازن).
الثبات في طريقة تقويم المخزون:
يعتبر الثبات Consistency: أحد
الخصائص التي تشكل جودة المعلومات المحاسبية ، ويؤدي إلى إمكانية المقارنة بين
القوائم المالية لفترات متعددة من خلال اتباع المنشأة السياسة محاسبية معينة
بانتظام (مثل اختيار طريقة تقويم المخزون) فإنه يجب عليها إتباع هذه السياسة بانتظام.
وبالتالي يجب على المنشأة عند
استخدام إحدى طرق تقويم المخزون السلعي، وعدم التحول إلى طرق أخرى من فترة لأخرى،
خصوصا وأن كل طريقة تؤدي إلى نتائج مختلفة، بل قد تستخدم بعض المنشآت طريقة تقويم
المخزون للتلاعب في أرباح المنشأة من خلال تغيير الطريقة من فترة لأخرى بهدف زيادة
الأرباح تارة وتخفيضها تارة أخرى خصوصا في الدول التي ترتفع فيها نسبة الضريبة.
وبالتالي يجب على المنشأة اختيار
طريقة تقويم المخزون السلعي نهاية المدة بما يتلاءم ونشاطها خصوصا وأن جميع الطرق
صحيحة ومقبولة وللمنشأة حرية الاختيار فيما بينها. ولكن لا تعني خاصية الثبات أن
تستمر المنشأة في تطبيق نفس الطريقة ولا يمكنها تغييرها مطلقا رغم وجود حاجة إلى
تغييرها، حيث يمكن للمنشأة العدول عن الطريقة المستخدمة بشرط أن يتم الإفصاح عن
هذا التغيير وتأثيراته على صافي الدخل، وذلك في صورة ملاحظات تلحق بالقوائم
المالية، تطبيقا لمبدأ الإفصاح الكامل كأحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وفي
كل الأحوال يجب أن تفصح المنشأة عن طريقة التقويم المستخدمة حتى وإن استمرت في
تطبيقها.
مقارنة طرق تقيم المخزون
السلعي :
مثال شامل على طرق تقيم المخزون السلعي :
سجل اعجابك عى صفحتنا في الفيس بوك ليصلك كل جديد من المدونة :
👍👇
""اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد """