مفهوم السيولة وقياسها :
عزيزي الدارس، نتناول في هذا الجزء من الوحدة الأولى موضوع السيولة
الذي يعتبر من أهم المواضيع التي تواجه الإدارة المالية في منظمات الأعمال
المعاصرة ، وبالتالي تعتبر من أهم مسؤوليات المدير المالي لإيجاد الحلول المناسبة
من خلال الموازنة بينها وبين الربحية، و يقصد بالسيولة معنيين: سيولة المنظمة أو
سيولة أصولها، وسيولة المنظمة يقصد به وجود أموال سائلة في شكل نقد (الحسابات
الجارية في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة، وبما يمكن المنظمة من سداد
التزاماتها للغير في موعد الاستحقاق، ويمكنها من القيام بعملياتها التشغيلية
ومواجهة الحالات الطارئة. وسيولة المنظمة ككل يعتمد في الأساس على سيولة أصولها.
والمقصود بسيولة الأصل سهولة وسرعة تحويل الأصل إلى نقد جاهز بدون خسائر حسب
الظروف الطبيعية، وتتمثل الأصول السائلة -على سبيل المثال - بالنقد الجاهز
والحسابات الجارية لدى المصارف، وأذونات الخزينة، والكمبيالات
قصيرة الأجل الممكن خصمها لدى المصارف أو تحصيل قيمتها بسهولة ويسر.
وضمان استمرار عمليات المنظمة التشغيلية من خلال ضمان دورتها التشغيلية والعمل على
استمراريتها دون توقف. والدورة التشغيلية لإحدى المنظمات الصناعية تتمثل بتوفير
المواد الأولية ثم إنتاجها، ثم بيعها، ثم تحصيل ثمنها.
ومن أهداف الاحتفاظ بالسيولة النقدية اللازمة لأي منظمة من المنظمات
يتمثل فيما يلي :
- تحسين سمعة المنظمة ودعم ثقة المقرضين بها من خلال بناء سمعة
ائتمانية
عالية، وهذا لا يتم إلا إذا كان لديها سيولة كافية تمكنها من سداد
التزاماتها في مواعيد استحقاقها.
- تمكين المنظمة من الاستفادة من الخصم النقدي الذي تناله في حالة
شراء
السلع والمواد التي تحتاجها نقدا، أو في حالة السداد خلال فترة
قصيرة.
- تمكن المنظمة من مواجهة الظروف الطارئة التي قد تتطلب توفير مبالغ
نقدية جاهزة وفورية.
ولفهم السيولة، بشكل عميق، فإن الأمر يتطلب دراسة التدفق النقدي،
وقائمة المقبوضات والمدفوعات، والموازنة التقديرية النقدية، سيتم تناولها في جزء
قادم .
أ- التدفق النقدي :
المقصود بالتدفق النقدي: التدفق النقدي الداخل إلى صندوق منظمة
الأعمال أو حسابها الجاري لدى المصرف (الإيرادات أو المقبوضات)، والتدفق النقدي
الخارج من صندوقها أو حسابها الجاري ( المصروفات أو المدفوعات)، فإذا كان التدفق
الداخل أكبر من التدفق الخارج، فإن هذا يعتبر فائضا، والعكس إذا كان التدفق الخارج
أكبر من التدفق الداخل، فإن هذا يعتبر عجزة، وإذا تعادل التدفقان، فإن ذلك يعني
عدم وجود نقدية أو رصيد صفر.
و التكنولوجيا
وتتمثل المقبوضات النقدية أو التدفق النقدي الداخل إلى المنظمة بما
يلي : .
- المبيعات النقدية.
- المتحصلات من حسابات الذمم.
-. بيع موجودات ثابتة.
-المتحصل من أوراق القبض.
-المتحصل من الاقتراض. بيع أسهم
-إصدار سندات وبيعها. .
-قبض فوائد.
-الحصول على أرباح.
- خصم كمبيالات.
.- مقبوضات أخرى مثل الإيجار الخ…
وتتمثل المدفوعات النقدية أو
التدفق النقدي الخارج من المنظمة بما يلي :
المشتريات النقدية.
- سداد الذمم الدائنة (الموردون وأوراق الدفع).
- دفع المرتبات والأجور.
- شراء أسهم وسندات.
-شراء موجودات ثابتة.
-سداد القروض. دفع الفوائد.
-دفع الضرائب.
توزيع أرباح. . ا
-لمصروفات الإنتاجية والبيعية .
- المصروفات الإدارية. .
أي مدفوعات أخرى مثل إيجار المحل... الخ..
وتتمثل العلاقة بين المقبوضات (التدفق النقدي الداخل والمدفوعات
(التدفق النقدي الخارج في شكل عجز نقدي أو فائض نقدي، فإذا كان التدفق النقدي
الداخل أكبر فإن ذلك يمثل فائضا، والعكس إذا كان التدفق النقدي الخارج أكبر من
التدفق النقدي الداخل فإن ذلك يمثل عجزا ، أي: أن التدفق النقدي الداخل إلى
المنظمة يؤدي إلى الزيادة في الرصيد النقدي، وأن التدفق النقدي الخارج من المنظمة
يؤدي إلى النقص من الرصيد النقدي. وأن اختلال التوازن بين التدفقين الداخل والخارج
يمثل مشكلة للمدير المالي بغض النظر أن كون ذلك يمثل فائضا أو عجزة. فإن كان الخلل
في التوازن على شكل فائض فإن المشكلة التي تنشأ تتعلق بهدف الربحية؛ لأن الأموال
الفائضة تعتبر أموالا غير مستغلة أو غير مستثمرة، وهي ذات تكاليف على المنظمة مثل
تكاليف الفرصة البديلة الضائعة وتكاليف الفوائد المدفوعة لو كانت أموالا مقترضة.
ولذا فإن، من واجب المدير المالي أن يعمل على توظيف هذه الأموال في مجالات مثمرة
أو يعيدها إلى أصحابها بعد التأكد من عدم قدرة المنظمة على استيعابها أو توظيفها
في مجالات استثمارية
أخرى. وإذا كان العكس، أي: أن التدفق النقدي الخارج أكبر من التدفق
النقدي
الداخل فإن ذلك قد يؤدي إلى انعدام السيولة، وبالتالي عدم قدرة
المنظمة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، وعدم القدرة على تحريك دورة
التشغيل أو مواجهة الطوارئ، بمعنى: أن المنظمة تصل إلى حالة عسر مالي، وللعسر
المالي مستویان: عسر مالي بسيط، وعسر مالي ذا خطورة، الأول يسمى بالعسر المالي
الفني، ويحدث ذلك عندما لا يتوفر لدى منظمة الأعمال نقد جاهز كاف لسداد حاجاتها
والتزاماتها لفترة زمنية محددة، تستطيع بعد سداد هذه الحاجات الوفاء بالالتزامات.
وهذا يعني أن المنظمة لديها أموال كافية ولكنها غير سائلة، أي ليست نقد جاهزة، وقد
تكون بضائع أو حسابات مدينة أو أوراق قبض أو موجودات ثابتة أو مزيج من ذا وذاك،
وإذا ما أتيح للمنظمة فترة زمنية كافية ، فإنها تستطيع تحويل ذلك إلى نقد جاهز عن
طريق بيع البضاعة أو تحصيل الذمم أو خصم أوراق القبض أو بيع الموجودات الثابتة،
وبالتالي سداد حاجاتها والوفاء بالتزاماتها.
والثاني يسمى بالعسر المالي الحقيقي الذي ينشأ عندما تكون القيمة
السوقية الجميع موجودات المنظمة غير كافية للوفاء بالتزاماتها المالية، حتى ولو
أعطيت وقتا كافية لبيع موجوداتها، فإن حصيلة البيع لا تكفي لسداد التزاماتها
المالية ، وهذا الوضع ينشأ نتيجة لنقص القيمة السوقية لموجودات المنظمة بشكل كبير،
أو عندما تصبح نسبة كبيرة من ديونها لدى الغير شبه معدومة أو متهالكة
هناك عوامل عديدة تؤدي إلى عدم تعادل التدفق النقدي الداخل مع التدفق
النقدي الخارج من المنظمة، هذه العوامل منها ما هو داخلي يمكن السيطرة عليه، ومنها
ما هو خارجي من الصعوبة بمكان السيطرة عليه.
من العوامل الداخلية السياسات المختلفة في المنظمة المتنوعة التي يتم
اتخاذها، مثل سياسات الأجور والمرتبات والدعاية والإعلان، وسياسات الإنتاج والبيع
والشراء، والسياسات المالية الائتمانية المختلفة. هذه العوامل منها ما يؤدي إلى
ارتفاع مستوى النقدية في المنظمة ومنها ما يؤدي إلى انخفاضها، وبالتالي تؤدي إلى
عدم التعادل.
ومن العوامل الخارجية التي تؤدي إلى عدم تعادل التدفق النقدي الداخل
والخارج من المنظمة، زيادة الرسوم الجمركية أو ارتفاع معدلات الضرائب، أو إصرار
الموردين على البيع نقدا، أو نقص العمال في سوق العمل وبالتالي زيادة الأجور
والمرتبات، أو زيادة أسعار الفائدة على القروض، أو زيادة الطلب على السلع أو
الخدمات التي تنتجها المنظمة أو ارتفاع أسعارها. وكل هذه العوامل تؤدي إما إلى
ارتفاع مستوى النقدية أو انخفاضها في المنظمة، ولمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تغير
الرصيد النقدي يتم عن طريق تتبع حركة النقدية في المنظمة من خلال إعداد قائمة
المقبوضات والمدفوعات النقدية.
ب- قائمة التدفقات النقدية :
تبين قائمة التدفقات النقدية حركة الأموال في المنظمة خلال فترة
زمنية معينة، قد تكون فترة زمنية ماضية، وهنا تستخدم كوسيلة من وسائل الرقابة على
النقدية، وقد تكون الفترة مستقبلية وتستخدم في هذه الحالة كوسيلة من وسائل التخطيط
المالي في المنظمة لتحديد فترات الفائض والعجز النقدي وتقييم حجمها بغرض تقدير
احتياج المنظمة من الأموال الجاهزة خلال كل فترة، واتخاذ الإجراءات اللازمة
لتوفيرها. زدني علما
ولإعداد قائمة التدفقات النقدية يتم اتباع الخطوات التالية : . حصر
الإيرادات النقدية المؤدية إلى زيادة الرصيد النقدي لفترة زمنية معينة
التمثل التدفق النقدي الداخل. . حصر المصروفات النقدية المؤدية إلى
نقص الرصيد النقدي لفترة زمنية
معينة لتمثل التدفق النقدي الخارج. . طرح التدفق النقدي الخارج من
التدفق النقدي الداخل، والناتج قد يكون
صفرة، وهذا يدل على توازن التدفقين، أو قد يكون الناتج فائضا نقدية
أو عجزة نقدية.
كيفية قياس السيولة :
يتم قياس درجة السيولة من خلال مقارنة احتياجات المنظمة في الأجل
القصير بأصولها شديدة السيولة، لمعرفة مدى قدرة هذه الأصول على تغطية هذه
الاحتياجات، من خلال استخدام نسب السيولة المتعارف عليها، والتي سيتم تناولها
في الوحدة الثالثة، مثل نسبة التداول، ونسبة السيولة السريعة،
بالإضافة إلى صافي رأس المال العامل، الذي هو عبارة عن الفرق بين الأصول المتداولة
والخصوم المتداولة، وكذلك معدل دوران الأصول المتداولة، ومعدل دوران الحسابات
المدينة ، وهي المقاييس الشائعة لقياس سيولة المنظمة.
مفهوم الربحية وقياسها :
العلوم والتكنولوجيا عزيزي الدارس، لقد سبقت الإشارة إلى أن أحد
أهداف الإدارة المالية يتمثل بتحقيق أعلى ربح يمكن تحقيقه من خلال حسن استخدام
مصادر أموال المنظمة، وبما يؤدي إلى تمكين مالكيها، على المدى الطويل، من تحقيق
أعلى عائد مناسب على أموالهم، لا يقل عن ما تحققه المنظمات المماثلة، ولتحقيق هذا
الهدف يجب على المدير المالي البحث عن مصادر الأموال بأقل قدر من التكاليف
والمخاطر، وأن يعمل على استثمار هذه الأموال في الأصول المناسبة وبطريقة تمكن
المنظمة من تحقيق أعلى عائد ممكن. والمقصود بالربح: زيادة قيمة مبيعات السلع
أو الخدمات المنظمة الأعمال على تكاليف إنتاج تلك السلع أو الخدمات
أو نقلها وتخزينها وتسويقها. أي : أن الربح يساوي الإيرادات ناقصا التكاليف.
هناك وجهتا نظر لتحديد صافي الربح :
أ- صافي الربح الشامل، وبموجبه تعتبر كل عناصر الإيرادات والتكاليف
ضرورية لتحديد صافي الربح، سواء كانت تلك العناصر تشغيلية، ترتبط
بالإيرادات والتكاليف المباشرة والمرتبطة بنشاط المنظمة الأساسي، أو غير تشغيلية،
مثل الأرباح التي تحققها المنظمة من موارد لا علاقة لها بالعمل الذي تقوم به أو
التكاليف التي تنفق على أمور لا علاقة لها بالعمل الأساسي الذي تقوم به المنظمة.
ب- صافي الربح الناتج من العمليات التشغيلية الحالية، والذي بموجبه
يتم أخذ
عناصر الإيرادات والتكاليف التشغيلية فقط بنظر الاعتبار ؛ نظرا
لكونها تمثل العناصر الضرورية المهمة في تحديد صافي الربح ؛ وذلك لأنه على أساسها
يتم قياس قدرة المنظمة على تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى ذلك فإن صافي الربح
التشغيلي يعتبر مقياسا جيدة لقياس كفاءة المنظمة ومقارنة ذلك بمنظمات الأعمال
الأخرى المماثلة، أو مقارنة نتائح سنة معينة بنتائج سنوات سابقة. و
قياس الربحية :
هناك ثلاثة معايير لقياس الربحية :
أ- القوة الإيرادية :
وهي مدى قدرة المنظمة على توليد الأرباح من العمل الأساسي
الذي تقوم به، والمتمثلة بالعلاقة بين قدرة الريال مبيعات على توليد
الأرباح وقدرة الريال موجودات تشغيلية على توليد المبيعات. ويطلق مصطلح معدل دوران
الموجودات العاملة على قدرة الموجودات التشغيلية على توليد المبيعات، ويتم
استخراجه ك
معدل دوران الموجودات العاملة = صافي المبيعات : صافي الموجودات
العاملة. وصاغ المبيعات هي إجمالي المبيعات خلال الفترة موضوع الدراسة ناقصا
مردودات ومسموحات المبيعات. أما صاغ الموجودات العاملة فهي الموجودات التي تستخدم
فعلا في إنتاج السلعة أو الخدمة التي أنشأت المنظمة من أجل إنتاجها بعد طرح
الاستهلاك.
ويعبر معدل دوران الموجودات العاملة عن عدد المرات التي تستطيع
المبيعات أن تغطي بها موجودات المنظمة العاملة، أو عدد مرات استخدام الموجودات
العاملة في تحقيق المبيعات. أما قدرة الريال مبيعات على توليد الأرباح فيعبر عنه
باصطلاح ((هامش الربح التشغيلي)).
وهامش الربح التشغيلي = صافي الريح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب +
صافي المبيعات 100x
وبالتالي :
8 فإن القوة الإيرادية = معدل دوران الموجودات العاملة * هامش الربح
التشغيلي أي: أن القوة الايرادية (معدل دوران الموجودات العاملة *
هامش الريح التشغيلي) به
ب - العائد على الاستثمار العائد على راس المال :
المعيار الثاني من معايير قياس الربحية هو العائد على الاستثمار، وهو
مقياس مهم لقياس الربحية، ويستخدم لتقييم منظمة الأعمال بشكل عام، وهو يعتمد على
نظرية الربح الشامل حيث تدخل في تركيبته جميع عناصر الإيرادات والمصروفات، سواء
كانت تشغيلية أم لا، وهو عبارة عن :
العائد على الاستثمار = صافي الربح الشامل بعد الضرائب : مجموع
الأموال المستثمر (مجموع الموجودات) * 100.
والفرق بينه وبين القوة الإيرادية أن القوة الإيرادية تعتمد على
نظرية الربح التشغيلي، أي أن الربح المعتمد عليه في حساب القوة الإيرادية هو الربح
التشغيلي قبل الفوائد والضرائب، بينما يعتمد العائد على الاستثمار على نظرية الربح
الشامل، أي: أن الربح المعتمد عليه في حساب العائد
ج- العائد على حق الملكية :
وهو يشبه العائد على الاستثمار مع اختلاف أن الأموال المستثمرة التي
تظهر المقام هي أموال أصحاب المنظمة فقط، ولا تدخل فيها الأموال المقترضة.
والمثال التالي يوضح كل من العائد على الاستثمار والعائد على حق
الملكية كمعايير لقياس الربحية.
الموازنة بين السيولة والريحية :
عزيزي الدارس، إن من أهم الأمور التي تواجه المدير المالي في منظمات
الأعمال المعاصرة هي عملية الموازنة بين السيولة والربحية، وأن الحكم على مدى
كفاءته يتوقف على قدرته وكفاءته في الموازنة بين السيولة والربحية
لما لذلك من أهمية بالغة ؛ حيث إن احتفاظ المنظمة، أيا كان نوعها وحجمها بسيولة
أكثر من اللازم يفوت عليها فرص استثمارية عديدة ويقلل من ربحيتها على المدى
الطويل، والعكس صحيح إذا لم تحتفظ المنظمة بسيولة معقولة وكافية لمواجهة الحد
الأدنى من احتياجاتها وأعبائها غير المتوقعة، فإن ذلك قد ينعكس على مكانتها
وسمعتها في السوق، وبالتالي فإن السيولة الملائمة وتحقيق الربح الملائم يمثلان
هدفين أساسيين ومتعارضين لأي مدير مالي، وعليه دائما أن يعمل على الموازنة بينهما،
وأن عملية التوازن هذه، أي: أن عملية تحقيق السيولة الملائمة والربح الملائم، من
المشاكل التي تواجه المدير المالي في أي منظمة من منظمات الأعمال، وذلك لصعوبة
الموازنة بين عوامل الربح وعوامل السيولة، ولعدم وجود معادلة التحقيق هذا التوازن
؛ ولذا فإن عملية الموازنة بين السيولة والربحية تعتمد على مهارة وكفاءة المدير
المالي في توجيه الاستثمارات، وحسن استغلال الأموال
وتوظيفها بشكل جيد دون المساس بسمعة المنظمة، ودون تجميد الأموال وإضاعة الفرص الاستثمارية على المنظمة.
امثلة مع الاجابات حول السيولة والربحية والمخاطرة :
للتحميل انقر👈 هنا
(( اللهم صل على محمد وسلم علية ماذكرة الذاكرون وصل وسلم علية ماغفل عن ذكرة الغافلون )))